نمو الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر في النصف الثاني من 2007

قال وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين السبت إن مصر تلقت 7.8 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في النصف الثاني من عام 2007 مقارنة ب6 مليارات دولار في الفترة ذاتها من 2006.
وأضاف أن نسبة الاستثمار الاجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو/ حزيران 2008 سيرتفع عنه في السنة السابقة عندما بلغ 8.6%.
يأتي ذلك بينما تهدف البلاد إلي زيادة احتياطياتها من النقد الأجنبي إلي نحو 38 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران 2009.
ويشتري البنك المركزي العملات الأجنبية من السوق بإطراد منذ أكثر من عامين لمنع الجنيه المصري من الارتفاع أكثر من اللازم مقابل الدولار والإضرار بالميزة التنافسية للمنتجات والخدمات المصرية.
ويحقق البلد فائضا من العملة الصعبة يأتي بالأساس من السياحة وقناة السويس وصادرات النفط والغاز وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، كما ينوع البنك محفظة احتياطياته على مر السنين محددا وزن العملات وفقا لحاجات مصر التجارية حسبما يقول مسئولون.
لكن اقتصاديين يقولون إن الحكومة قد ترحب الآن ببعض الارتفاع في قيمة الجنيه كأداة للحد من تأثيرات التضخم الوارد من الخارج على الأسعار المحلية.
يذكر، أن الجنية المصري صعد في بداية مايو/ آيار 2008 نحو أعلى مستوياته في 5سنوات مقابل الدولار عندما سجل 5.35 جنيه.
كان عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية قد أعلن في تصريحات توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي 7.2% في السنة المالية المنتهية في يونيو/ حزيران مقارنة ب 7.1% في 2008-2009 وهي تقريبا نفس التقديرات الحكومية السابقة.
(رويترز)