أشار مستشار في أعلى محكمة في تركيا إلى أنه يتعين على المحكمة رفض طعن في تعديل للحزب الحاكم يسمح لطالبات الجامعة بارتداء الحجاب. وتقرير المستشار- المنقول عن محطة سي إن إن الناطقة بالتركية والذي قالت وكالة أنباء الأناضول إنه قدم إلى المحكمة الدستورية- غير ملزم، ولكن يتعين تقديمه إلى القضاة قبل إمكان النظر في القضية. وتتم متابعة قضية الحجاب عن كثب سعيا لرصد مؤشرات بالنسبة إلى النتيجة المحتملة لقضية منفصلة تهدف إلى إغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم بدعوى قيامه بأنشطة إسلامية في تركيا ذات النظام الرسمي العلماني. وينظر لخطوة الحزب الحاكم نحو رفع حظر ارتداء الحجاب كعامل محفز لقضية إغلاق الحزب التي تنظرها نفس المحكمة، وتتضمن قائمة اتهاماتها إشارات عديدة إلى الحجاب. وتنظر المؤسسة العلمانية التركية- المكونة من الجيش وأساتذة الجامعات وأطراف في القضاء- إلى الحجاب كتهديد للدولة العلمانية في تركيا، وكرمز للإسلام السياسي. ورفعت الدعوى ضد التعديل الدستوري لرفع حظر الحجاب من قبل حزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض. وينفي حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية الاتهامات الموجهة له، ويقول إن القضية دوافعها سياسية، كما يدافع عن ارتداء الحجاب في الجامعات باعتباره حرية شخصية. (رويترز)