محكمة تركية تقبل قضية حظر الحزب الحاكم

وافقت المحكمة الدستورية في تركيا الاثنين على النظر في طلب لاغلاق الحزب الحاكم بزعم قيامه بأنشطة مناهضة للعلمانية في خطوة من شبه المؤكد أن تزيد من التوترات السياسية في البلاد.
وقدم الدعوى كبير المدعين في محكمة الاستئناف وتتضمن أيضا طلبا بحرمان 71 مسؤولا من حزب العدالة والتنمية الحاكم وعلى رأسهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان والرئيس التركي عبد الله جول من العمل السياسي لمدة خمس سنوات.
وأحدثت هذه الدعوى انقسامات في تركيا وهزت الأسواق المالية وقوبلت بانتقادات من الاتحاد الاوروبي الذي تسعى أنقرة للانضمام إليه.
وينفي حزب العدالة والتنمية الذي حصل على 47 في المئة من الاصوات في انتخابات العام الماضي مزاعم الادعاء عن تبنيه أجندة إسلامية ويقول إن وراء القضية دوافع سياسية. واتخذ الحزب في الاونة الاخيرة خطوة تسمح بارتداء الحجاب في الجامعات الامر الذي أغضب المؤسسة العلمانية القوية التي تضم الجيش بالاضافة الى المحاكم.
وقال رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان امام انصار الحزب الاحد "حصلنا على 47 في المئة من الاصوات... يجب على الجميع احترام ارادة الامة."و "سنواصل كفاحنا في اطار الديمقراطية."
ويتعين ان تقرر المحكمة الدستورية أولا ان كانت ستقبل القضية التي تهدد تركيا بفترة مطولة من حالة عدم اليقين وقد تصرف اهتمام حزب العدالة والتنمية المؤيد لقطاع الاعمال عن تنفيذ اصلاحات.
وقد تكون للقضية تداعيات ايضا على محاولة انقرة الانضمام الى الاتحاد الاوروبي. وقال اولي رين المفوض الاوروبي المسؤول عن شؤون توسيع الاتحاد الاوروبي السبت إن القضية كشفت عن خطأ نظامي في الاطار الدستوري لتركيا وقد تعرض محادثات الانضمام للخطر.
وألقت التوقعات بأن تشهد البلاد أشهرا من التوترات الداخلية بظلالها على الاسواق التركية التي تعاني بالفعل من مشكلات مالية عالمية.
وهبطت البورصة نحو 30 في المئة هذا العام وهي نسبة اسوأ بكثير مما شهدته الاسواق المماثلة.
وقال رئيس المحكمة الدستورية إن من المتوقع ان يبدأ القضاة النظر في القضية الاثنين. ولم يتضح متى ستعلن المحكمة قرارها بشأن ما اذا كانت ستواصل القضية وهو ما قد يستغرق ستة اشهر.
وقبيل مداولات القضاة أعد مقرر المحكمة الحجج المؤيدة لقبول القضية والمعارضة لها في تقرير غير ملزم قدم الاسبوع الماضي.
وقال حزب العدالة والتنمية انه ربما يسعى لتغيير الدستور لجعل اغلاق الاحزاب مسألة اكثر صعوبة.
لكن هذا اثار مزيدا من الاضطراب حيث انه اذا لم ينجح الحزب في جلب احزاب اخرى اليه لاقرار التغيير فسوف يتعين عليه ان يطرحه في استفتاء قومي يرى بعض السياسيين والمحللين انه سيكون مصدرا لمزيد من عدم الاستقرار.
واجرت تركيا انتخابات برلمانية في يوليو تموز اعقبها اجراء استفتاء على الرئاسة في اكتوبر تشرين الاول.
(رويترز)