الفلسطينيون يؤيدون تعويضاً لا يسقط حق العودة

أعد الاستطلاع : دمشق تيسير أحمد - عمان لقمان إسكندر - غزة ماهر إبراهيم
رفض الفلسطينيون في مخيمات الشتات مبدأ الحصول على تعويض مالي مقابل إسقاط حقهم في العودة إلى ديارهم التي اجبروا على النزوح منها في عام 1948. وكشف استطلاع واسع أجرته «البيان» في مخيمات اللاجئين في دول الشتات،عن انهم إذا حصلوا على تعويض فانه من حقهم، نظرا للمآسي التي لحقت بهم على مدى ستين عاما،لكن ذلك لا يعني التفريط في حقهم بالعودة.
وفي مخيمات اللاجئين في سوريا، أكد 78 بالمئة من فلسطينيي سوريا أنهم مع حق العودة للاجئين الفلسطينيين والتعويض عليهم عن سنوات اللجوء. ورأى نحو خمسمئة فلسطيني اجري عليهم الاستطلاع في مخيمات وأحياء ست مدن سورية، أن «حق العودة لا يلغي التعويض، نظراً للخسائر التي تكبدوها طوال سنوات اللجوء الستين».
وبين الاستطلاع أن «أبناء مدينة صفد وقضاءها يحتلون المرتبة الأولى من حيث نسبة الفلسطينيين اللاجئين إلى سوريا مع نسبة بلغت 40 بالمئة من العينة، يليهم أبناء طبريا وقضاءها بنسبة بلغت 24 بالمئة يليهم أهالي حيفا وقضاءها ثم الناصرة ثم عكا وباقي المدن الفلسطينية».
ولوحظ أن «الغالبية الساحقة من اللاجئين الفلسطينيين إلى سوريا هم من منطقة الجليل التي تشمل صفد وعكا والناصرة وطبريا وقضاء حيفا». وبين الاستطلاع أن «الغالبية الساحقة من فلسطينيي سوريا هم من اللاجئين عام 1948 إذ بلغت نسبتهم 94 بالمئة وأن الذين لجؤوا إلى سوريا عام 1956 هم من قضاء صفد وبلغت نسبتهم 2 بالمئة فيما بلغت نسبة اللاجئين الذين قدموا إلى سوريا بعد عام 1967 4 بالمئة».
وبين الاستطلاع أن «نسبة الجامعيين بلغت 40 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع وان الأمية معدومة بين الذين شاركوا في الاستطلاع». ويعيش في سوريا الآن نحو نصف مليون لاجئ فلسطيني قدم معظمهم إلى سوريا عام 1948 والبقية الباقية قدمت على فترات متفاوتة اعتباراً من عام 1956.
وقد قدرت المجموعة الإحصائية السورية لعام 2007 عدد اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بنحو 453 ألف شخص يقيم 8. 68 في المئة منهم في العاصمة السورية دمشق، والمخيمات القائمة في ضواحيها مثل اليرموك وسبينة وجرمانا وخان الشيخ والسيدة زينب وذانون والرمدان والحسينية.
في حين يتوزع الباقون (2. 31 في المئة) على المدن الأخرى: اللاذقية وحلب وحماه وحمص ودرعا والمخيمات القائمة فيها، وبشكل عام يقيم في المخيمات المعترف بها من جانب وكالة الغوث (الأونروا) نحو 30 في المئة من إجمالي مجموع اللاجئين في سورية وترتفع النسبة إلى 60 في المئة إذا أخذنا في الاعتبار سكان مخيم اليرموك من اللاجئين الفلسطينيين.
ولا تشمل الأرقام المذكورة، أعداد الفلسطينيين الذين وفدوا عامي 1967 و1970 حيث أن هؤلاء غير مسجلين في قيود «الأونروا» في سوريا. ومن المرجح أن يصل عدد اللاجئين الفلسطينيين من مختلف الفئات إلى نصف مليون لاجئ. وقد وصل إلى سوريا بعد نكبة 1948، 85 ألفا يشكلون 10 في المئة من اللاجئين عام 1948.
أسباب دينية
وفي قطاع غزة أكد اللاجئون في القطاع تمسكهم بحق العودة إلى ديارهم التي هجروا منها منذ عام 1948ورفضوا التعويض عن هذا الحق، وبرروا موقفهم هذا بأسباب دينية عقائدية. وجاء ذلك في استطلاع أجرته «البيان» على عينة عشوائية من اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة بلغت 73 لاجئاً منهم 36 أنثى و37 من الذكور تراوحت أعمارهم ما بين 30 إلى 73 عاما وهم من فئات مختلفة شملت أساتذة جامعة - تجاراً - عمالاً - موظفين - طلاباً - ربات بيوت.
وقال 98. 64بالمئة من العينة المستطلع رأيها «لا للتعويض» فيما رضى به 1. 36 بالمئة على أن لا يقل مبلغ التعويض عن ربع مليون دولار أميركي. وحدد المتمسكون بحق العودة والرافضون للتعويض أسباب ذلك بأنها دينية عقائدية.
في نفس السياق ترى الغالبية العظمى من العينة ان «لا حل قريبا لمشكلة اللاجئين ولا تتوقع إيجاد حلول لها في نظرهم فيما توقع 4يالمئة أن يتم التوصل إلى حل خلال أكثر من خمس سنوات وقال 2 بالمئة انه يمكن التوصل إلى حل خلال ثلاث سنوات».
تشويش معلومات
على الرغم من أن آراء100 لاجئ فلسطيني استطلعت مواقفهم «البيان» في عمان أظهرت أن محاولات شطب «حق العودة» للاجئ الفلسطيني أخفقت في تذويبه في المجتمعات التي يعيش فيها - وإن كان بنسب متفاوتة - إلا أن هذه الآراء أظهرت أيضا تشويشا في المعلومات التي يمتلكها هذا اللاجئ بخصوص حقه القانوني في العودة - وإن كان هذا التشويش جاء بنسب متفاوتة أيضا.
تراوحت أعمار المستطلعة أراؤهم بين (13 - 57عاما) موزعين على ثلاثة مخيمات فلسطينية موجودة في الأردن هي مخيم البقعة غرب العاصمة عمان ويعتبر من أفقر المخيمات الفلسطينية في المملكة، ومخيم حطين شرق العاصمة عمان، ومخيم الوحدات احد الضواحي الشرقية لعمان، إضافة إلى مدن وبلدات أردنية انتشر فيها اللجوء الفلسطيني.
المفارقة الأكبر أنه ولدى سؤال هؤلاء تحديدا عن الآلية التي ستتم فيها عودتهم قالوا إنها ستكون عبر القتال، وأنه وحده الذي سيجبر اليهود على الخروج من فلسطين، وليس أي شيء آخر. وتضمنت إجابة هؤلاء جملا حملت مضمونا واحدا هو (لماذا لا نستفيد من هذا المال إذا كان الأمر كذلك).
وفي المقابل أجاب 61 في المئة من المستطلعين بأنهم يختارون العودة دون التعويض. وكشفت الأسباب التي ذكرها هؤلاء لاختيارهم العودة دون التعويض بأن 59 في المئة منهم لا يعرفون أصلا أن قرارات الأمم المتحدة مكّنتهم قانونيا من التعويض والعودة معا، فيما يدرك 39 في المئة بوجود مثل هذه القرارات.