وافق مجلس أساتذة الجامعة الأمريكية بالقاهرة على قرار يدعو أساتذة وطلبة وعمال الجامعة إلى الامتناع عن أي تعاملات مع الأكاديميين الإسرائيليين داخل الجامعة والعمل على أن لا تشارك الشركات التي تستثمرفي إسرائيل في "وقفية" الجامعة الأمريكية. وأدان القرار الذي جاء تحت عنوان "قرار مجلس أساتذة الجامعة الأمريكية لمساندة الأكاديميين الفلسطينيين" الإجراءات الإسرائيلية المنظمة التي "تخنق التطور الفلسطيني الأكاديمي بسبب نقاط العبور وحظر التجوال والرقابة الشديدة على أبحاث المعامل وعدم السماح للأكاديميين الفلسطينيين أصحاب الجنسيات المزدوجة أو الأكاديميين الدوليين بمتابعة أعمالهم في الجامعات الفلسطينية". وقال فريدى بيري رئيس مجلس أساتذة الجامعة الذي ترأس جلسة الجامعة التي تمت الموافقة على القرار خلالها الأربعاء لصحيفة "المصري اليوم" الخميس إن "القرار الذي تم التصويت عليه غير ملزم وإنما هو بيان يعبر عن شعور مجتمع الجامعة الأمريكية" موضحا أنه لجعله ملزما يجب أن يحظى بتوقيع رئيس الجامعة الأمريكية دافيد أرنولد. وأضافت الصحيفة أن التصويت على القرار الذي تزامن مع ذكرى "نكبة فلسطين" 1948 صدر بأكثرية أعضاء المجلس حيث كانت نتيجة التصويت الإلكتروني 85 بالمئة بالموافقة في حين صوت 24 بالمئة بالرفض ولكن لأسباب فنية لم يتم الآخذ بهذه الأرقام وتم تمريره بموجب أن الأكثرية وافقت. وعلى غير عادة اجتماعات مجلس الأساتذة ، امتلأت القاعة بأساتذة غيرأعضاء وحوالي 40 طالبا ما بين مصري وعربي وأجنبي حرصوا على الوجود وهم يرتدون قمصانا سوداء و" كوفية" فلسطينية وقابلوا القرار بالتصفيق فور تمريره. وأشار التقرير إلى أن مناقشة القرار والتصويت عليه استغرقت 20 دقيقة من أصل ساعة هي مدة الاجتماع تداولت فيها الآراء ما بين موافق ورافض وبرر الرافضون وهم من المصريين والأجانب موقفهم بالخوف من فقدان الجامعة تفويضها الدولي أو فقدان بعض المؤتمرات الدولية أو احتمالية تأثيره على حجم الوقف المالي للجامعة. كان المجلس الذي يمثل أساتذة الجامعة الأمريكية قد نظم ندوة في السابع عشر من أكتوبر الماضي/تشرين أول لاستطلاع رأى أساتذة الجامعة في مثل هذا القرار، ومنذ ذلك الوقت تتم مناقشة القرار "غير الملزم" حتى تم تمريره. (دب أ)