الجامعة الأمريكية بالقاهرة تقاطع إسرائيل وتساند الفلسطينيين

وافق مجلس أساتذة الجامعة الأمريكية بالقاهرة على قرار يدعو أساتذة وطلبة وعمال الجامعة إلى الامتناع عن أي تعاملات مع الأكاديميين الإسرائيليين داخل الجامعة والعمل على أن لا تشارك الشركات التي تستثمر في إسرائيل في "وقفية" الجامعة الأمريكية.
وأدان القرار الذي جاء تحت عنوان "قرار مجلس أساتذة الجامعة الأمريكية لمساندة الأكاديميين الفلسطينيين" الإجراءات الإسرائيلية المنظمة التي "تخنق التطور الفلسطيني الأكاديمي بسبب نقاط العبور وحظر التجوال والرقابة الشديدة على أبحاث المعامل وعدم السماح للأكاديميين الفلسطينيين ،أصحاب الجنسيات المزدوجة، أو الأكاديميين الدوليين بمتابعة أعمالهم في الجامعات الفلسطينية".
وقال "فريدى بيري" رئيس مجلس أساتذة الجامعة الذي ترأس جلسة الجامعة التي تمت الموافقة على القرار خلالها لصحيفة "المصري اليوم" إن "القرار الذي تم التصويت عليه غير ملزم، وإنما هو بيان يعبر عن شعور مجتمع الجامعة الأمريكية"، موضحا إنه لجعله ملزما يجب أن يحظى بتوقيع رئيس الجامعة الأميركية دافيد أرنولد.
وأضافت الصحيفة أن التصويت على القرار الذي تزامن مع ذكرى "نكبة فلسطين" 1948 صدر بأكثرية أعضاء المجلس حيث كانت نتيجة التصويت الإلكتروني 85 % بالموافقة في حين صوت 24 % بالرفض ولكن لأسباب فنية لم يتم الآخذ بهذه الأرقام وتم تمريره بموجب أن الأكثرية وافقت.
وعلى غير عادة اجتماعات مجلس الأساتذة امتلأت القاعة بأساتذة غير أعضاء وحوالي 40 طالبا، ما بين مصري وعربي وأجنبي حرصوا على التواجد وهم يرتدون قمصانا سوداء و"حطة" فلسطينية وقابلوا القرار بالتصفيق فور تمريره.
وأشار التقرير إلى أن مناقشة القرار والتصويت عليه استغرقت 20 دقيقة من أصل ساعة هي مدة الاجتماع تداولت فيها الآراء ما بين موافق ورافض، وبرر لرافضون وهم من المصريين والأجانب، موقفهم بالخوف من فقدان الجامعة تفويضها الدولي، أو فقدان بعض المؤتمرات الدولية أو احتمالية تأثيره على حجم الوقف المالي للجامعة.
وكان المجلس الذي يمثل أساتذة الجامعة الأميركية قد نظم ندوة في السابع عشر من أكتوبر 2007 لاستطلاع رأى أساتذة الجامعة في مثل هذا القرار،ومنذ ذلك الوقت تتم مناقشة القرار "غير الملزم" حتى تم تمريره.