وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها الثلاثاء برئاسة الدكتورة امال عثمان رئيس اللجنة بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل قانون المرور حيث تقرر الغاء الحبس الوجوبى فى جميع المواد المراد تعديلها . ووافقت اللجنة على مد المهلة امام اصحاب المقطورات ونصف المقطورات لمدة اربع سنوات لتوفيق اوضاعهم بدلا من عامين ويتم بعدها حظر تسيير هذه المركبات وتعديل المادة السادسة التى تنص على الحبس أو الغرامة او باحدى العقوبتين بدلا من الحبس والغرامة وحظر استيراد او الترخيص لمقطورة او نصف مقطورة يجرها جرار أو سيارة او اية اله اخرى ويعاقب على استيراد او تسيير المقطورات او نصف المقطورات بالحبس مدة لاتقل عن سنة او بغرامة لاتقل عن 5 الاف جنيه ولاتزيد عن 20 الف جنيه . وقال حمدي الطحان رئيس لجنة النقل بمجلس الشعب لموقع أخبار مصر " ان لجنة الشئون الدستورية والتشريعية استحدثت مادة جديدة تتضمن انشاء صندوق يتبع وزيرالنقل يكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة، يختص بتقديم قروض لتمويل شراء مركبات نقل بديله عن المقطورات المحظورة(37-39 ألف مقطورة)" وأشار إلى انه سيتم تسليم (10 آلاف مقطورة) سنويا إلى وزارة الداخلية والمالية للإستفادة من التمويل، وتُقيم المقطورات القديمة من قبل خبراء لتحديد ثمنها، وعند إستلام القرض يتاح لاصحاب المقطورات شراء سيارات جديدة بانواع مختلفة كما يشاء ،وبفوائد البنوك العادية. وأضاف انه تحدث في المجلس مع د.يوسف بطرس غالي وزير المالية ، وأحمد عز امين تنظيم الحزب الوطني ،واللواء أمين راضي وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب ، حول موارد الصندوق التي تتكون من المبالغ المدرجة له فى الموازنة وعائد استثمار امواله والمنح والهبات، بحيث يتم القرض بإجراءات ميسرة وسهلة لا تستغرق وقت لاتمام التمويل.
