"صناعة السينما" ترفض قرار نقيب الممثلين

أكدت غرفة صناعة السينما فى اجتماعها مساء السبت أنها تعمل فى إطار الشرعية الدستورية والقانونية وترفض ما يخالف ذلك. وأوضحت الغرفة فى قرارها الذي أعلنه منيب شافعى رئيس الغرفة أنها بصفتها المنوط بها العناية بمصالح أعضائها المشتركة من منتجين وموزعين وأصحاب دور عرض ومعامل واستديوهات للطبع والتحميض تؤكد رفضها لقرار نقابة المهن التمثيلية الصادر فى 6 أبريل 2008 الخاص بعدم إصدار تصاريح عمل لمدة عام لأى وجه جديد وعدم السماح بأكثر من تصريح عمل واحد فقط فى العام للفنان العربى .
وطالبت الغرفة جميع أعضائها الالتزام برفض العمل بذلك القرار والالتزام بتطبيق أحكام القانون فى حالة التعامل مع نقابة المهن التمثيلية ، كما هابت الغرفة بأعضائها أنه فى حالة حدوث أى مشكلة تخص العملية الإنتاجية وحدوث صدام مع نقابة المهن التمثيلية أن يتقدم العضو بشكوى للغرفة لاتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على مصالح أعضائها.
وقال رئيس الغرفة خلال الاجتماع "حاولنا فى عدة لقاءات رسمية وشخصية أن نوضح أن صناعة السينما والتليفزيون تعتمد فى الأساس على إمدادها بالوجوه الجديدة مع أشقائهم من أعضاء النقابة حتى تساعد على عملية الجذب الجماهيرى ، ومن سينجح من هذه الوجوه فسيستمر ويصبح جزءا من ثروتنا الفنية التى نعتز بها، ومن يفشل فمن المؤكد أنه سيترك المجال الفنى".
وأشار شافعى إلى أن وقف إصدار تصاريح عمل جديدة يعد نوعا من احتكار الفنانين الموجودين على الساحة ، وأن الدولة ترفض الاحتكار بصفة عامة ، أما فيما يختص بالفنانين العرب ، فقد أوضحنا أن مصر ومنذ أكثر من مائة عام تحتضن كل فنان عربى بحب وتقدير .
وأكد شافعى أن كلا من وزير الثقافة فاروق حسنى ووزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد وجامعة الدول العربية ونقابة المهن السينمائية تؤيد غرفة صناعة السينما فى اتجاهاتها .
شهد الاجتماع كل من السيد راضى رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية ، وممدوح الليثى نقيب المهن السينمائية ، ومنير الوسيمى نقيب المهن الموسيقية ، محمد الغامدى رئيس جمعية المنتجين السعوديين بالإضافة إلى عدد من أعضاء غرفة صناعة السينما .
( أ ش أ)