كتاب ومخرجون: قرارات زكى للاستهلاك الانتخابى

منتجون هددوا بمقاضاته

قرار أشرف زكى، نقيب الممثلين، بمنع الفنانين العرب من الاشتراك فى أكثر من عمل مصرى واحد فى العام أثار غضب الجميع، المصريين والعرب، وبقدر ما رد عليه المصريون بسخرية، بقدر ما أزعج العرب الذين يشارك بعضهم فى أكثر من عمل، باعتباره سابقة لم تحدث من قبل من أى مسئول مصرى، بحسب كلمات الفنان السورى جمال سليمان، موضحاً أنه عند مجيئه لمصر، وجد ترحاباً من الجمهور بدوره فى مسلسل "حدائق الشيطان"، برغم اعتراضات بعض الفنانين والنقاد، والتى لم يغضب منها، لشعوره بأن الأغلبية تقف معه، وقال:"لكن قرار النقيب الأخير أغضبنى فعلاً، لأنه لا يحمل أية وجه من المنطق، ولا يتناسب مع مبدأ "إتاحة الفرصة للجميع"، ولم يسبق أن أصدره أى مسئول مصري، فعلى مدار تاريخ السينما فى مصر، والفنانون العرب يشاركون فى أعمالها، وساهموا بدرجة كبيرة فى صناعتها، وهذا القرار لن يساعد الفنانين المصريين، بل سيكون له مردود عكسى".
اللبنانيات مايا نصرى، رزان مغربى، دوللى شاهين، وميرا، والتونسية درة، اتفقن على أن هذا القرار ظالم، ولا يعطيهن حقهن فى الحصول على فرص متساوية مع زملائهن من مصر، بينما أصيبت الجزائرية سارة بسام بالإحباط، وقالت :"هذه القرارات تعسفية، خاصة أننى واحدة تركت كل شئ من أجل مواصلة انطلاقتى الفنية بمصر"، أما الأردنى إياد نصار فأبدى أنه لا يعرف ما إذا كان القرار يسرى من وقت انطلاقه "5 إبريل"، أم يطبق على الفترة المقبلة، فى ظل تعاقد معظم الفنانين العرب بالفعل مع شركات إنتاج.
التونسية ساندى أوضحت أنه يجب أن تكون موهبة الفنان هى المعيار فى تحديد عدد أعماله، وليس مجرد قانون، ونحن جميعاً فى النهاية أمة واحدة، ويجب أن نعمل على تطوير أنفسنا، وقالت:" كما أن مصر أعطتنا الكثير، ولا أنكر فضلها على، ولكنى لم أكن أتوقع مثل هذا القرار، خاصة أننى، مثل باقى الفنانين العرب أدفع 20 ألف جنيهاً عن كل عمل أشارك به".
التونسية هند صبرى نجحت فى الهروب من القرار، بعد زواجها من مصرى، أما باقى الفنانين العرب، فعليهم تدبير أمورهم لكى يحصلوا على الجنسية المصرية، ومنهم جيهان قمرى، التى أفلتت بالفعل لأنها لديها جنسيتين، مصرية ولبنانية، وقالت إن القرار يحتاج إلى بعض التقنين، فبدلاً من تحجيم عدد الأعمال التى يشارك بها الممثلون العرب، يجب تقنين الأوضاع ليس أكثر، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الفنانين المصريين يجلسون فى منازلهم بلا أى عمل، ويحتاجون فعلاً لقرار يقف بجانبهم، ويساعدهم ولكن دون تقييد العرب وتحجيم أعمالهم، خاصة الموهوبين منهم.
السيناريست محمد صفاء عامر، بدأ كلامه مؤكداً أن مصر على مدى تاريخها الفنى وهى تستقبل النجوم والنجمات العرب، وقال :" أنا ضد أى قرار يقوم على منطق التحجيم الفنى، ووضع قيود تعوق مسيرة الفن بصفه عامة، وأى قرار إدارى من هذه النوعية، فليست هناك ضرورة ملحة لكى يصدر نقيب الممثلين هذا القرار، لأنه يؤثر بالسلب على الإبداع، ويقلل من فرصة الاختيار أمامنا كمبدعين، ومثل هذا القرار يعطى كبار النجوم فرصة للمغالاة فى أجورهم، فهذا القرار مجرد محاولة من موظف إدارى ليكسب أصوات انتخابية.
المخرج مصطفى الشال أشار إلى أنه يمكن للمنتج أوالمخرج ببساطة أن يستعين بالنجم الذى يريده، ويصور مشاهده فى أى مكان خارج مصر، ولن يكون من حق النقيب فى تلك الحالة التدخل، لأنه سيكون خارج اختصاصاته، وقال إنه مع قرار وقف التصاريح للوجوه الجديدة، لأنه يحجم اختلاط الصالح بالطالح، وحان الوقت لإعطاء الفرصة لخريجى المعاهد التمثيلية المتخصصة فى التواجد، فهم أولى بحقهم الشرعى.
ممدوح الليثى نقيب السينمائيين اعترض بدوره على القرار، مطالباً بضرورة تنظيم الأوضاع، ولكن ليس بهذا الشكل، ويجب تعديل القرار بأسرع وقت لخدمة الطرفين، وحتى لا يضر أحد الأخر.
السيد راضى رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية نفى وجود أى بروتوكولات بين مصر ونقابات فنية عربية سوى لبنان، مشيراً إلى أن القرار يحترم هذا البروتوكول ولا يتعارض معه، وعلق على القرار قائلاً: "مفيش مشكلة ييجى جمال سليمان يعمل مسلسل واحد، ويأخذ 2 مليون جنيه، كفاية قوى".
حسام المنياوى المحامى، والمستشار القانونى لعدد من الشركات الفنية، أوضح أن القرار لا يمس حقوق الملكية الفكرية للمبدعين، لأن تصاريح العمل يجب أن تكون من خلال النقابة، ولكنه يراه قراراً متعسفاً، ويقف فى وجه حرية الإبداع.
المنتج هانى جرجس فوزى يرى أنه قرار متسرع ولا قيمة له، لأنه لن يطبق، فهذه القرارات لا تخص نقابة الممثلين وحدها، وإنما يجب مناقشتها مع كل النقابات الفنية، ونحن كمنتجين سنجتمع فى غرفة صناعة السينما لأننا لن نسمح لأحد أن يسبنا ويردد عنا عبارات خارجة، مهما كان منصبه، فى إشارة إلى اتهام زكى لبعض المنتجين بدخولهم فى علاقات غير شريفة بالممثلات العربيات والوجوه الجديدة، ودفاعاً عن أفلام الوجوه الجديدة التى يقف ضدها زكى أوضح فوزى أنه ليست كل أفلام الوجوه الجديدة عارية، وإذا كان هناك أفلام مقاولات فهى قديمة، وبعض النجوم وخريجى المعاهد الفنية شاركوا فيها.
فوزى أضاف: "أشرف زكى ليس الحاكم بأمره، لكى يهددنا بأمر الضبطية القضائية ويعطى للعاطلين عن العمل فى نقابته فرصة دخول الاستوديوهات، والقبض على من يحلوا لهم، ونحن سنتخذ قرارات لرد اعتبارنا مع رجل يحاول أن يمهد للانتخابات النقابية الجديدة"
المنتج محمد العدل كان شديد الانفعال، وقال للأسف كان على أشرف زكى احترام مكانته كى لا تخرج منه ألفاظ لا يصح أن يقولها، ويرمى الآخرين بها، مع قرارات هوجاء وعنترية ولا منطق بها، فكان لابد عليه أن يعى قبل إصدار هذه القرارات أن بين نقابة الممثلين وغرفة صناعة السينما اتفاقاً لا يتجاهله، لأن أغلبنا التزم بها، لذلك كان لابد أن يعود إلينا قبل إعلان هذه القرارات، ألم يتخيل عواقب هذه القرارات، فكما يمنع هو الفنانين العرب من العمل، ستقول له الدول العربية "لا تسوق أعمالك المصرية عندنا"، ثم ما مشكلتنا نحن كمنتجين إذا كان لديه أعضاء لا يعملون.
المنتج حسين القلا أكد أنه كان المفترض أن يعود لنا كمنتجين، ويتحدث معنا، لنصل إلى حلول خاصة بالنسبة إلى أفلام الوجوه الجديدة، لوجود اتفاق مسبق فى غرفة صناعة السينما العام الماضى، ومن أخطئ يتحمل نتيجة خطأه وعدم التزامه.
المخرج محمد خان قال إنه ليس من المنطقى أن يفرض أحدهم أياً كان رأيه على مخرج، فأشرف زكى مستحيل أن يعلم أكثر منى بطبيعة الشخصية التى اختار لها وجهاً جديداً، وليس من حقه الحجر على رأى مبدع، وإلا فليعمل مخرجاً لكل الأفلام المصرية، ثم من قال إننا لا نذهب للمعاهد الفنية للبحث عن وجوه جديدة، لكنه ليس مفروضاً على أن أختار من المعهد، لأن الموهبة شئ لا يدرس، بل هبة من الله، أما عن موقفه من النجوم العرب فأقول له كم عدد الفنانات المصريات الموجودات على الساحة، وكم تبلغ أجورهن، وما هى شروطهن للعمل؟ عندما يستطيع أشرف زكى الإجابة على هذه الأسئلة، فإنه سيعلم أن قراراته متعنتة بلا أى سبب.
منيب شافعى رئيس غرفة صناعة السينما قال "أنا فى انتظار أن تأتينى القرارات لأطالب بعقد جلسة لمناقشتها، لأنها تؤثر على صناعة السينما بعدم منطقيتها، ولن نسمح لأحد بالتلويح باستخدام الضبطية القضائية، لأن كل النقابات الفنية تمتلك هذا الحق، ولا تطبقه، ولا يتم استخدامها إلا لأمر جليل، ولم تحدث إلا فى حالات شديدة الندرة، أما بالنسبة لمسألة الوجوه الجديدة فصناعة السينما تتطلب الموازنة بين أفلام النجوم الكبار وأفلام الشباب، ومن جانبنا سنحاول الوصول إلى اتفاق مع النقابة وإذا لم نصل فعلية تحمل مسئولية هذه القرارات المتعنتة.
الدكتورة فوزية عبد الستار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقا وأستاذ القانون بجامعة القاهرة أكدت أنه من حق أى مسئول نقابى أن يتدخل كما يشاء فى عمل الأجانب بمصر طالما يتوافق ذلك مع مصالح أعضاء النقابة، ولابد بالفعل أن تكون هناك قيود على عملهم، وهو مالا يتعارض مع السوق، وقانون تنظيم عمل الأجانب بمصر بمادتيه 28 و29 ينص على عدم أحقية الأجنبى مزاولة أى عمل، إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة التى يتبعها كما أن الجهة المعنية لها الحق فى تحديد نسبة عملهم بما لا يتعارض مع المصلحة العامة.