مجلس الوزراء التركى ينفى خبر إغلاق الحزب الحاكم

نفى مجلس الوزراء التركى ما تناقلته بعض الصحف المحلية الإثنين من تصريحات لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان حول قضية إغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم والمنظورة أمام المحكمة الدستورية.
وذكر بيان للمكتب الصحفى لمجلس الوزراء أن من كتبوا مثل هذا الكلام تحركهم نوايا سيئة ، وتتناقض تماما مع أخلاقيات ومبادئ مهنة الصحافة.
وشدد البيان على أن رئيس الوزراء لا يمكن أن يدلى بتصريحات يتناول فيها قضية لاتزال منظورة أمام المحاكم وما ورد فى الصحف من تعليقات على لسان رئيس الوزراء بعيدا عن الواقع تماما.
وكانت صحيفة " وطن " التركية قد نقلت عن أردوغان قوله : إنه لن يتم اللجوء إلى أي إجراءات استثنائية حال اتخاذ المحكمة قرارا بإغلاق الحزب مثل اللجوء إلى تعديل المادتين 68 و69 من الدستور أو إجراء استفتاء على التعديلات الدستورية بسبب معارضة حزب الحركة القومية إجراء مثل هذه التعديلات وذلك بهدف تجنيب البلاد حالة التوتر والتأثير سلبا على الاقتصاد التركي.
وأبدى أردوغان تفاؤلا إزاء القرار المحتمل للمحكمة قائلا إنه من الصعب بالنسبة للمحكمة اتخاذ قرار بإغلاق الحزب وأن تقديرى الشخصي هو أن المحكمة ستنتهى من أعمالها خلال شهر يوليو المقبل على أقصى تقدير لأن إطالة فترة دراسة القضية سيؤثر سلبا على اقتصاد البلاد .
وأشار إلى أنه سيستمر فى العمل على تخفيف حدة التوتر فى البلاد ولن يرد على التصريحات الاستفزازية لرئيس حزب الشعب الجمهورى دنيز بيكال بنفس أسلوبه كما أن العدالة والتنمية لا يرغب فى أن ينزل المواطنون الأتراك إلى الشارع .
وأشارت صحيفة " وطن " إلى أن أردوغان أوضح أنه إذا لم يتمكن من خوض الانتخابات كمستقل فإنه سيعمل من خلال إحدى المنظمات غير الحكومية وسيطوف أنحاء تركيا كممثل لهذه المنظمة .
وبدورها أشارت صحيفة " بوجون " إلى أن أردوغان أعد بالفعل الخطة " ب "للتعامل مع القرار المحتمل للمحكمة الدستورية بإغلاق حزبه , حيث إن هذا سيدفع نواب العدالة والتنمية عن محافظة سيرت إلى الاستقالة من البرلمان من أجل إجراء انتخابات تكميلية يترشح هو فيها كنائب مستقل .
(رويترز-ا ش ا)