گتاب يفضح تغلغل السلفيين في أجهزة الدولة الترگية

فشلت كل محاولات التعتيم والملاحقات والضبط للأجهزة الأمنية التركية رغم مصادرة الأصول وبعض المسودات لكتاب الكاتب والصحفي أحمد شيق المعتقل والمعنون "جيش الامام "والذي يفضح تغلل الجماعة السلفية "فتح الله غولان "في أجهزة الدولة التركية تحت عباءة تيار الاسلام السياسي لحزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة رئيس الوزراء الطيب رجب اردوغان.
في ساعات قياسية نشرت أجزاء من الكتاب علي صفحات الانترنت سجلت رقما قياسيا في مطالعة أكثر من 9 آلاف مواطن لها وبتحميل لهذه الأجزاء علي صفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر ، وذلك في تحد واضح لقرار محكمة اسطنبول ، بأن كل من يضبط لديه الكتاب المذكور سيعتبر شريكا في التنظيم الانقلابي المسمي اعلاميا "ارغنيكون " ، واعتبرت الأوساط السياسية والصحفية المعارضة بأن عملية النشر تمثل انتصارا لحرية الصحافة وحق الرأي والتعبير اللذين يحاول خنقهما الحزب الحاكم ، كما أنه يمثل تحديا للقضاء التركي المهيمين عليه الحزب الحاكم ، وتبرئة للمئات المقبوض عليهم علي ذمة القضية منذ 4 سنوات من بينهم 60 صحفيا علي مدي شهر مضي ، بالاضافة الي عمليات التحفظ علي كتاباتهم واغلاق مدوناتهم ، ويأتي ذلك ضمن خطوة اقصاء النائب العام من منصبه زكريا أوز ، في محاولة من الحزب الحاكم لامتصاص الانتقادات الأوربية والرأي العام التركي علي ضوء قرب موعد الانتخابات البرلمانية التركية في شهر يونيو القادم ، وقد تكللت هذه الخطوات باعلان رسمي لقاضي محكمة اسطنبول «شرف أقشاي» ، المكلف بمتابعة نظر القضية الانقلابية حيث أكد تدخل فظ من جهاز المدعي العام في استبعاد لكل الأدلة التي من شأنها تبرئة المتهمون علي ذمة القضية ، مع وجود شكوك تحوم حول قائمة الاتهام للتناقض فيها ، ومشددا علي أن ما يحدث في القضية بعيدا عن العدالة وأمر يئن له الضمير الانساني . في هذا الاطار تواصلت ردود الأفعال علي قرار مجلس القضاء الأعلي بتنحية المدعي العام ووكلاء النيابة المكلفين بمتابعة القضية ، فيما أكد وزير العدل التركي سعد الله أرغيل عدم سماح الحكومة بملاحقة النائب العام المقال قضائيا لاستمرار حصانته ، ففيما رحبت المعارضة العلمانية بقرار مجلس القضاء الأعلي ، أشار حزب الشعب الجمهوري في بيان له بأن المدعي العام الحقيقي المتورط في هذه القضية هو رئيس الوزراء رجب الطيب اردوغان، وأن المخرج يكمن في استقالته ، ودعا البيان الي اسقاط الحزب الحاكم في التحضير لذلك بالانتخابات القادمة في غضون شهرين.
وفي خضم ذلك أعرب رئيس الوزراء في مجمل حوار صحفي مع قناة التليفزيون البريطانية "بلومبيرج" نقله الموقع الاخباري الاليكتروني البلغاري "فيسيتي بلغاريا " عن تفكيره لعملية نقل نظام الحكم البرلماني التركي الحالي الي نظام رئاسي لحكم البلاد ، وهو ما يتطلب اعداد دستور جديد لهذه المرحلة ، وامكانية ذلك عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية في 12 يونيو القادم ،مما يذكر في هذا الصدد تصريحاته الماضية بقراره خوض الانتخابات الرئاسية العام القادم خلفا لعبد الله غول الرئيس الحالي المنتمي لحزبه الحاكم . ومن المنتظر أن يشهد الأسبوع القادم جلسة برلمانية طارئة دعت اليها الحكومة لمناقشة طلب بتوسيع صلاحياتها أثناء فترة الانتخابات وانهاء عمل البرلمان الحالي ،وهو أمر تعارضه أحزاب المعارضة خاصة أثناء الانتخابات.