غالي: 12.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة لزيادة العلاوة الاجتماعية

صرح الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أنه فى ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس مبارك للحكومة بزيادة العلاوة الاجتماعية بنسبة 30 فى المائة وزيادة المعاشات وحافز العاملين بالمحليات والمقررات التموينية الإضافية فسوف تتحمل الخزانة العامة نحو 12.5 مليار جنيه.
وقال وزير المالية - فى بيان صحفي أصدره الخميس - إن العلاوة الاجتماعية الجديدة والتى يستفيد منها 5.9 مليون موظف بالجهاز الإدارى للدولة والمحليات والهيئات الاقتصادية ستبلغ مخصصاتها المالية نحو 6.2 مليار جنيه وذلك فى أكبر زيادة فى الأجور فى تاريخ مصر كما أن أصحاب المعاشات ستزيد مخصصاتهم المالية من الخزانة بنحو 3.5 مليار جنيه.
وأضاف الوزير أن هذه العلاوة التى قررها الرئيس مبارك ستحقق دخولا إضافية للمستفيدين لاتقل عن 38 جنيها شهريا فى المتوسط للعاملين بالدرجة السادسة و 180 جنيها شهريا فى المتوسط للعاملين بالدرجة الممتازة و 156 جنيها شهريا فى المتوسط للعاملين بالدرجة العالية و 135 شهريا فى المتوسط للعاملين بدرجة المدير العام و106 جنيهات شهريا فى المتوسط للعاملين بالدرجة الأولى و 85 جنيها شهريا فى المتوسط للعاملين بالدرجة الثانية و 63 جنيها شهريا فى المتوسط للعاملين بالدرجة الثالثة و47 جنيها شهريا فى المتوسط للعاملين بالدرجة الرابعة و 41 جنيها شهريا فى المتوسط للعاملين بالدرجة الخامسة و 38 جنيها شهريا فى المتوسط للعاملين بالدرجة السادسة.
وبالنسبة لزيادة الحافز للعاملين بالمحليات والتى طلب الرئيس مبارك زيادته لاقصى حد ممكن .. قال الدكتور بطرس غالى فى بيانه إن الحافز سيرتفع من 25% إلى 50% من الأجر الأساسى على أن تتولى الخزانة العامة دفع الفرق بين نسبة الحافظ الذى يحصلون عليه والنسبة الجديدة حيث سيتم تخصيص مابين 1.3 مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه بالموازنة لتغطية تكاليف هذا الحافز .. ويذكر أن العاملين بالمحليات يبلغ عددهم نحو ثلاثة ملايين عامل.
وأضاف وزير المالية أنه تقرر زيادة المخصصات المالية لتمويل زيادة المقررات التموينية الإضافية ببطاقات التموين من السكر والأرز والزيت بنحو 6ر1 مليار جنيه فى إطار حرص الرئيس على تخفيف الأعباء عن محدودى الدخل بصفة أساسية.
من جانبه .. أوضح السيد محمود الشاذلى رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية أن وزير المالية يقوم حاليا بوضع القواعد التنفيذية لصرف العلاوة الاجتماعية التى قررها الرئيس مبارك ليتم توزيعها على كافة الوحدات الإدارية والهيئات الاقتصادية والوزارات والمحافظات لصرفها مع مرتب شهر مايو 2008.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المبالغ التى سيحصل عليها العاملون تمثل علاوة ثانية خلال العام المالى الحالى حيث سيتم الصرف قبل الموعد المعتاد للعلاوة الاجتماعية بشهرين وذلك لأول مرة فى تاريخ مصر وبذلك يكون العاملون بالدولة قد صرفوا 15% علاوة اجتماعية فى أول يوليو عام 2007 و 30% فى أول مايو الحالى أى حصلوا خلال هذه الفترة على 45% زيادة فى المرتبات.
وفى أول يوليو 2008 سيتم ضم العلاوة الاجتماعية للأجر الأساسى والتى سبق أن حصل عليها العاملون من خمس سنوات كما هو متبع وما يستتبع ذلك من زيادة فى المكافآت والجهود غير العادية والحوافز والمكافأت التشجيعية وما يرتبط بالأجر الأساسى من بدلات ومكافأت.
وأضاف رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية أنه بالنسبة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم تجرى الآن الدراسات اللازمة لتحديد نسبة الزيادة فى المعاش والتى تتناسب مع عطائهم وبما يسمح بمعيشة كريمة لهم.
وفيما يلي جدول يوضح قيمة العلاوات الاجتماعية والتى ستصرف مع راتب مايو الحالى تبعا للدرجة الوظيفية بالجنية المصرى
قيمة العلاوة 30 % شهريا متوسط الأجر الأساسي الدرجة الوظيفية
180 600 الممتازة (وكيل أول وزارة)
156 520 العالية (وكيل وزارة)
135 450 المديرالعام
106 354 الأولى
84 284 الثانية
63 209 الثالثة
47 155 الرابعة
41 137 الخامسة
38 128 السادسة
(أ.ش.أ)