الجنائية الدولية تهدد الخرطوم باتهام مسؤولين آخرين

حذر لويس مورينو أوكامبو ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية السودان من أنه سيتحرك ضد مزيد من المسئولين قريباً في حال فشلت الخرطوم في القبض على المشتبهين اللذين طُلب القبض عليهما منذ عام بسبب جرائم ارتكبت في دارفور.
وفي سياق مقابلة صحفية، قال أوكامبو إنه إذا لم تسلم الخرطوم المشتبه بهما بحلول الوقت الذي يقدم فيه تقريره لمجلس الأمن في الخامس من يونيو/حزيران؛ فسيقدم أدلة ضد مشتبهين جدد إلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية قبل نهاية العام.
وحول عدد المشتبه بهم الذين قد يطلب ممثل الادعاء توجيه اتهامات لهم، قال أوكامبو إن الأمر يعتمد على الأدلة، مشيراً إلى أن القضايا الأخرى التي ينظر فيها ورطت ما يصل إلى خمسة أشخاص. وأضاف أوكامبو: "نحاول معرفة من هو أكثر المسئولين عن الوضع الراهن".
يشار إلى أن المشتبه بهما هما أحمد هارون وزير الدولة السابق للشئون الداخلية، وعلي محمد علي عبد الرحمن المعروف بعلي قشيب أحد قادة ميليشيا الجنجويد. ويشتبه في أن الرجلين حرضا على القتل والاغتصاب والتعذيب وتسببا أيضا في النزوح الإجباري لمزارعين في دارفور.
الجدير بالذكر أن قضاة المحكمة التي تأسست عام 2002 في لاهاي كأول محكمة دائمة في العالم لمحاكمة أفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب قد أصدروا أمر اعتقال ضد المسئولين السودانيين في السابع والعشرين من إبريل/نيسان 2007، لكن الخرطوم ترفض تسليمهما.
وقد أطلقت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان يوم الجمعة حملة "العدالة من أجل دارفور" ودعت مجلس الأمن والمنظمات الغقليمية والحكومات إلى المطالبة بتعاون السودان مع المحكمة والقبض على المشتبه بهم.
(رويترز)