أصدر مجلس الأمن الدولي الاثنين بيانا أكد فيه أن السودان ينبغي أن يكف عن تجاهل الجرائم التي ارتكبت خلال الصراع في دارفور ، وأن يقوم بتسليم الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب الى المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف المجلس في البيان الذى وافق عليه الأعضاء بالإجماع "يحث المجلس حكومة السودان وكل الأطراف الأخرى في الصراع في دارفور على التعاون الكامل مع المحكمة تماشيا مع القرار رقم 1593 لعام 2005 من أجل وضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم التي ارتكبت في دارفور." وكان القضاة في المحكمة الجنائية الدولية -التي أنشئت في عام 2002 في لاهاي كأول محكمة دائمة لمحاكمة الأفراد على جرائم الحرب- قد أصدروا مذكرتين باعتقال سودانيين مشتبه فيهما في ابريل نيسان العام الماضي ولكن الخرطوم رفضت تسليمهما. وقال لويس مورينو اوكامبو كبير ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية لمجلس الأمن إن السودان لا يتعاون مع المحكمة ولا يتخذ إجراءات ضد السودانيين المتهمين وهما الوزير احمد هارون وقائد الميليشيا على كشيب ، ولكنه يقوم بدلا من ذلك "بحملة منظمة... لمهاجمة المدنيين" في دارفور ، وأضاف اوكامبو أنه سيقدم لقضاة المحكمة الجنائية في يوليو تموز أدلة على ضلوع مسئولين سودانيين آخرين في جرائم دارفور. من جانبه ، صرح سفير السودان لدى الأممالمتحدة عبد المحمود عبد الحليم للصحفيين أن بيان المجلس لم يغير موقف بلاده من المحكمة الجنائية الدولية ، مؤكدا "أننا لن نسلم أحدا" ، مشيرا أن النظام القضائي السوداني قادر على مقاضاة أي مجرم حرب سوداني. ورفض السودان التعاون مع المحكمة الجنائية لأنه مثل الولاياتالمتحدة ليس طرفا فيها ، ولكن مسئولين أمريكيين يقولون إن السودان ليس له خيار إلا التعاون معها كما هو مطلوب بموجب قرار مجلس الأمن 1593 الذي يعد ملزما قانونا. وأصر السفير الأمريكي زلماي خليل زاد الذي يتولى الآن الرئاسة الدورية لمجلس الأمن على أن تأييد الولاياتالمتحدة لبيان المجلس لا يعني أن واشنطن غيرت موقفها بشأن المحكمة. تجدر الإشارة أنه لم يتم نشر سوى تسعة آلاف جندي وشرطي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور المزمع أن تضم 26 الفا وهو ما يرجع لأسباب من بينها إصرار السودان على أن يكون أغلبهم من الدول الإفريقية. ويقول خبراء دوليون إن ما لا يقل عن 200 الف شخص قتلوا في دارفور كما نزح 2.5 مليون منذ بدء التمرد عام 2003 ، فى حين تقول الخرطوم إن عشرة آلاف فقط قتلوا. (رويترز)