درويش: مشكلة المتعاقدين بالدولة تحتاج لتعديل تشريعي

أكد الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية أن حل مشكلة المتعاقدين بالجهاز الإداري للدولة يحتاج الى تعديل تشريعي .
وأضاف درويش أن عدد المتعاقدين بالجهاز الإداري للدولة يبلغ 400 ألف متعاقد، مشيرا إلى وجود خلط شديد فى فهم حقيقة وضعهم فمن بينهم 75 ألفا فقط يجوز تثبيتهم فقط، لانهم على بند بالموزانة يسمح بذلك والباقى لن يتم تثبيتهم نهائيا لانهم غير متعاقدين مع الجهاز الاداري بشكل مباشر انما عن طريق هيئات، بدليل أن من بينهم من له 10 سنوات يعمل بشكل مؤقت.
جاء ذلك فى تصريحات للدكتور درويش ردا على اسئلة بعض الموظفين بوزارة التضامن الاجتماعى بعد إفتتاحه والدكتور على المصيلحى وزير التضامن الإجتماعى أعمال اللقاء ال 21 لمبادرة قادة التغيير بالجهاز الادارى للدولة التي عقدت تحت عنوان (مهارات التفاوض وإدارة التغيير).
وأضاف درويش أن الكثيرين من بين 325 الف متعاقد لا يعرفون حقيقة وضعهم الوظيفى، وقال "إذا قامت الدولة بتعيين ال 75 الف متعاقد سيطالب الباقى بالمساواة لذلك هى مشكلة معقدة تحتاج الى تعديل تشريعى"، منبها أن هناك خطأ شائع لدى الناس بمعنى انه اذا مر على المتعاقد 3 سنوات سيتم تثبيته وهذا غير صحيح .
وردا على التعويضات المالية عن الإجازات للموظفين، قال الدكتور درويش ان الإجازات القانونية للموظف لايملك احد ان يوقفها او يرفضها وعلى كل موظف ان يستنفذ ثلثي اجازاته بنص القانون، مشيرا إلى أن التعويضات المالية عن الاجازات تكلف الدولة 55 مليار جنيه.
وبالنسبة لمعدلات البطالة بمصر قال درويش ان زيادة الاستثمار ورفع معدلات النمو تخلق فرص عمل جديدة تحل هذه المشكلة، إلا أن هناك قطاعات لا توجد بها بطالة مثل المهندسين فالبطالة بينهم "صفر"، مشيرا إلى أن بعض المحافظات خاصة الحدودية والمناطق النائية تعانى من عجز فى الاطباء حتى ان احد المحافظين اشتكى من هذا الأمر .
وعن تفاوت الحافز للموظفين بين المحافظات قال الدكتور احمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية إن كل محافظة مسئولة عن موازنتها المالية وأيضا تقييم الموظفين، مؤكدا أن قانون الوظيفة الجديد سيقنن هذا الامر فلن يتساوى الجميع فى الحوافز.
وحول وقف التعيينات فى المناصب القيادية ببعض الهيئات، قال د.درويش إنه ربما تكون هذه الهيئة قد انهت مهمتها التى أنشئت من أجلها أو أن المتقدمين لشغل هذه الوظائف لايستحقوا هذا المنصب.
(أ.ش.أ)