بطاقة خليجيه موحدة للتنقل والقيادة

أكد الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء أنه بفضل رؤية جلالة الملك المفدى وتوجيهاته السديدة بشأن توحيد الهوية الخليجية بين دول مجلس التعاون واستخدامها للتنقل بينهم، فإن الجهات والهيئات المختصة بإصدار بطاقات الهوية في دول مجلس التعاون الخليجية تعمل الآن على دراسة اعتماد وإدراج معلومات رخصة القيادة ضمن بطاقات الهوية الذكية، التي اعتمدتها مملكة البحرين كهوية رسمية وبدأت في إصدارها وتعمل الدول الخليجية الأخرى على ذلك أيضا. وأضاف الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة أنه لدى اعتماد معلومات رخصة القيادة ضمن بطاقات الهوية الخليجية، فإن حمل بطاقة واحدة فقط ستكفي صاحبها للتنقل بين دول مجلس التعاون الخليجية وأيضا السياقة في أحدها من دون الحاجة إلى حمل رخصة السياقة من البلد الأصلي، مشيرا إلى أن الفرق الفنية للمختصين في دول التعاون تنظر الآن في المتطلبات اللازمة لتفعيل هذه الخاصية بين جميع دول التعاون الخليجية.
وأشار وزير شئون مجلس الوزراء إلى أن قمة مجلس التعاون الخليجية الأخيرة رفعت توصية بوضع حلول مستقبلية للأنظمة الممكن استخدامها وضمها في ملف البطاقة الذكية ومن بينها رخصة القيادة والملف الصحي، وأن شركة متخصصة ستقوم بدراسة الموضوع ومن ثم ترفع توصياتها إلى اللجنة التوجيهية الخليجية لبطاقة الهوية في اجتماعها في شهر مايو المقبل. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي تستضيفها مملكة البحرين والتي بدأت أمس (الأحد) في فندق الخليج، بمشاركة الجهات والهيئات الخليجية المصدرة لبطاقات الهوية الذكية، والمسئولين عن إدارات المرور في تلك الدول إضافة إلى المستشارين المختصين والتقنيين. والبطاقة الذكية البحرينية التي اتفق على تسميتها بطاقة الهوية تضم ثلاثة بطاقات حالية في بطاقة واحدة وهي: البطاقة الشخصية التي تصدرها الإدارة العامة للجنسية والجوازات الإقامة، ورخصة القيادة التي تصدرها الإدارة العامة للمرور، والبطاقة السكانية التي يصدرها الجهاز المركزي للمعلومات. كما يمكن استخدامها في المستقبل كبطاقة صحية وبطاقة انتخابية وبطاقة عمل وبطاقة دفع آلي وبطاقة مرور عبر البوابات الالكترونية في المنافذ إلى جانب التطبيقات الأخرى التي تعتمد على التحقق من هوية المستخدم باستخدام البصمة داخل البطاقة، كما يقوم الجهاز بالتعاون مع القطاع العام والخاص من أجل إضافة المزيد من التطبيقات العملية المفيدة لبطاقة الهوية. وقال الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء: إن المرحلة الأولى لمشروع جلالة الملك المفدى لبطاقة الهوية الذكية تشمل ضم المعلومات المتعلقة بالهوية في البطاقة الذكية والتي قد تمت بنجاح، باتت البطاقة الآن الوسيلة الأكثر ضمانا للتأكد من هوية حاملها عند إنجاز المعاملات والخدمات في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. وأنه تم البدء في المرحلة الثانية والتي تشمل ضم رخصة القيادة ومعلومات الملف الصحي ضمن البيانات التي تحملها بطاقة الهوية الذكية. وأضاف وزير شئون مجلس الوزراء: إن رؤية صاحب الجلالة الملك المفدى بشأن توحيد الهوية الخليجية بين دول مجلس التعاون واستخدامها للتنقل بينهم، كانت الأساس في تدشين مشروع بطاقة الهوية الذكية، وأن جميع دول مجلس التعاون الخليجي تتجه نحو إصدار البطاقة الذكية، حيث تم تصميم بطاقة يتم قراءة بياناتها حتى مع اختلاف الشكل الخارجي بحسب كل دولة. من جانب آخر، قال السيد محمد أحمد العامر رئيس الجهاز المركزي للمعلومات: أنه تم خلال ورشة العمل الخروج باتفاق حول المواصفات والمعايير التي تلتزم بها دول مجلس التعاون الخليجي في إصدار البطاقة الذكية وهي 40 مواصفة، وتم العمل على تطبيقها من خلال مشاريع بطاقات الهوية. وأضاف قائلا: إن المواطن الخليجي جزء من منظومة مشتركة وتنقله بين دول مجلس التعاون باستخدام بطاقة الهوية سيضاف إلى مفهوم الوحدة الخليجية. وأشار العامر إلى أن تم تكليف اللجنة التوجيهية بالنظر في تطبيق وتنفيذ كل ما يلزم في المرحلة الثانية من مشروع توحيد بطاقة الهوية، ومنها الاتفاق على ادراج رخصة السياقة في بطاقة الهوية الذكية. وقال العامر: إن إدراج رخصة القيادة في البيانات التي تحملها البطاقة الذكية لايعني أن يكون مركز المعلومات هو جهة الترخيص ولكن البطاقة الذكية ستكون الوعاء الذي يشمل رخصة القيادة وسيتم الإبقاء على إدارات المرور في دول الخليج لترخيص إجازات القيادة.