منذ أن اعلن رئيس تيارالمردة سليمان فرنجيه عن استعداد المعارضة انتخاب المرشح التوافقي ميشال سليمان قائد الجيش رئيسا للبنان علي ان توافق الاكثرية علي قانون عام 60, والحديث متواصل حول مكاسب المعارضة من وراء هذا القانون خصوصا وان فرنجيه طرح عرضه باسم المعارضة وفيما بعد ايده نبيه بري رئيس مجلس النواب كما اظهر حزب الله موافقته بأكثر من طريقة. وربطت الاكثرية بين طرح فرنجية ورغبة سورية في ان تحقق المعارضة عن طريق هذا القانون الاكثرية وبالتالي تتحكم في ا لحكومة ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية عبر قانون مر علي اقراره حوالي نصف قرن ولم يعد مناسبا للوضع الحالي. والكل يتوقع معركة سياسية كبري بين المعارضة والموالاة حول قانون الانتخابات خلال الفترة المقبلة في ظل عدم بروز حل للازمة الرئاسية ورغبة المعارضة في ان يبقي الوضع علي حاله وحتي انتخاب برلمان جديد ينتخب الرئيس الجديد ايضا لكن ماهي ابرز ملامح قانون عام1960 والفوارق بينه وبين القانون الذي علي اساسه تم انتخاب البرلمان الحالي في عام2000 وماهي مكاسب المعارضة من قانون60, برأي البعض ان الاكثرية سوف تفقد ثقلها في بيروت والجبل في ظل هذا القانون كما ان المسيحيين في بعض الدوائر ستكون فرصهم كاملة في الفوز, ومع هذا فهناك قيادات مسيحية من المعارضة ومن الموالاة تعترض علي تطبيق القانون ابرزهم القيادي في المعارضة ميشال عون وفي الاكثرية سمير جعجع ووجهة نظرهما ان هناك تغيرات ديموجرافية حدثت في لبنان وبالتالي هجر عدد كبير من المسيحيين مناطقهم بسبب ظروف الحرب الاهلية. وبقراءة سريعة نحاول ان نرصد ابرز المواد في هذا القانون الذي تعتبره المعارضة حلا للازمة اللبنانية المعقدة وطوق النجاة لها كونة ويمكنها من كسب الاكثرية في الانتخابات المقبلة وتشكيل اول حكومة بعد الانتخابات. وفي هذا القانون نجد أن عدد النواب يبلغ99 نائبا, في حين ان العدد المعمول به الآن في قانون1282000 نائبا. وينص علي ان يكون سن الناخب21 عاما ويسمح للمجنسين ويقسم جبل لبنان الي6 دوائر هي بعبدا والمتن والشوف وعاليه و كسروان وجبيل, بينما قسمه قانون ال2000 الي4 دوائر هي بعبدا عاليه والمتن والشوف وكسروان جبيل. ويقسم الجنوب الي7 دوائر هي مدينة صيدا, قري قضاء صييدا, النبطية, صور, بنت جبيل, مرجعيون حاصبيا وجزين, اما في قانون ال2000 فقد قسم الجنوب الي دائرتين هي مدينة صيدا والزهراني وصور وبنت جبيل في دائرة واحدة ومرجعيون وحاصبيا والنبطية وجزين في دائرة ثانية. وقال كرلوس اده رئيس حزب الكتلة الوطنية ان مضمون هذا القانون الذي يعتقد بعض المواطنين انه قانون يعتمد القضاء, لكنه ليس كذلك, فلا عدالة فيه علي الاطلاق, اذ انه مفصل علي مقاييس, ولايعطي نفس الاحجام للدوائر حيث هناك دوائر صغيرةودوائر كبيرةويجبر الناس ان تتحالف ويخلق سوقا لبيع وشراء الاصوات ويلعب المال دورا فاعلا ويسمح بتآلف لوائح علي اسس غير سياسية أنها أسوأ نظام انتخاب موجود في العالم فالبلد الوحيد الذي لايزال يعتمده هو جيبوتي. ولايختلف رأي جورج عدوان نائب رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية ويقول لانعتبر هذا القانون من القوانين المثالية للمسيحيين, بعد اختلاف الوضعين الاداري والديموجرافي اليوم عن العام1960, فعلي سبيل المثال فإن مرجعيون وحاصبيا, في القانون المذكور قضاء واحد فكيف نقبل به ؟ كما ان الوضع مشابه في صيدا والزهراني, بعلبك, والهر مل, مشيرا الي حصول الكثير من المتغيرات الادارية منذ عام1960 الي اليوم فعكار اصبحت محافظة كذلك بعلبك الهرمل مضيفا: كيف نطالب بقضاء علي اساس قانون ال60 في الوقت الذي فيه تغيرت الايام والظروف والوقائع والسياسة وتخطت قانون ال60 والاسوأ هو الادعاء القيام بذلك خدمة لمصلحة المسيحيين فيما الاخيرة تحتاج الي المطالبة بأصغر دائرة انتخابية ممكنة