ايران تسجن مسئولا نوويا مع تعزيز "البرنامج"

حكم القضاء الايراني الثلاثاء على حسين موسويان الناطق السابق باسم فريق المفاوضين في الملف النووي الايراني بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ وبحرمانه من تولي مهام رسمية لخمس سنوات بتهمة المس بالامن القومي".
وكان موسويان القريب من المعتدلين متحدثا باسم فريق المفاوضين برئاسة حسن روحاني في عهد الرئيس السابق محمد خاتمي، وهو في قلب صراع يجري بين المحافظين المتطرفين بزعامة الرئيس محمود احمدي نجاد والمحافظين المعتدلين المقربين من الرئيس السابق اكبر هاشمي رفسنجاني.
وكان علي رضا جمشيدي الناطق باسم السلطة القضائية اعلن نهاية 2007 تبرئة موسويان من تهمتي التجسس وحيازة وثائق سرية وادانته بالدعاية ضد النظام.
وانتقد احمدي نجاد بشدة هذا القرار فيما دافعت عنه شخصيات محافظة ما يؤشر الى خلافات سياسية متزايدة في ايران.
وطالب احمدي نجاد في اعلان غير اعتيادي ب"نشر محاضر المناقشات بين موسويان والدبلوماسيين الاجانب".
واضاف "عقد 10 الى 15 اجتماعا مع اجانب تم خلالها تبادل كلام وتقديم معلومات. يجب ان يطلع الشعب على ما قاله (موسويان) للاجانب".
وتدخل وزير الاستخبارات غلام حسين محسني ايجائي بدوره ليؤكد ان موسويان قدم معلومات تتعلق بالمصلحة الوطنية لسفارات اجنبية.
تركيب 6000 جهاز طرد مركزي جديد
ويتزامن هذا الحكم مع اعلان الرئيس محمود أحمدي نجاد الثلاثاء أن بلاده بدأت تركيب 6000 جهاز طرد مركزي جديد في محطة ناتانز النووية بوسط إيران . كما تبحث دول الفتيو وألمانيا ملف إيران النووي منتصف الشهر الجاري.
محطة نووية إيرانية
وصرح نجاد ان هناك أعمال تطوير نووية جديدة أخرى سيكشف عنها الستار في وقت لاحق الثلاثاء.
وقد زار الرئيس الإيراني محطة ناتانز الثلاثاء الذي يوافق "اليوم الوطني للانجازات النووية"، ومن المقرر ان تنظم إيران مراسم خاصة مساء الثلاثاء في طهران للاحتفال بهذه المناسبة.
ومن ناحية اخرى، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية شون ماكورماك إن ممثلي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن وألمانيا سيجتمعون منتصف الشهر الجاري لعقد مباحثات جديدة حول فرض عقوبات ضد إيران بسبب برنامجها النووي .
ورفض ماكورماك تحديد تاريخ عقد الاجتماع مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تترك للبلد المضيف الذي لم يحدده أيضا مسألة االاعلان عن اللقاء.
وتصر طهران على مواصلة برنامجها النووي على الرغم من القرار الجديد لمجلس الامن والذي يتضمن فرض عقوبات جديدة على طهران.
وقد أدان مجلس الامن مطلع آذار/مارس الماضي طهران بسبب رفضها وقف بعض الاجزاء في برنامجها النووي وخاصة عمليات تخصيب اليورانيوم.
ويتضمن القرار الجديد لمجلس الامن فرض قيود على حرية السفر ضد بعض علماء الطاقة النووية الايرانيين بالاضافة إلى فرض عقوبات اقتصادية.
فرنسا تطالب بمعاقبة ايران
ومن جهة اخرى قالت فرنسا يوم الثلاثاء انه قد يتعين تشديد عقوبات الامم المتحدة على ايران اذا واصلت طهران تجاهل المطالب بكبح جماح انشطتها النووية والتفاوض.
برنار كوشنر
وصرح وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر في مؤتمر صحفي ان رد فعله على اعلان ايران بتركيب 6000 جهاز طرد مركزى بالمحطة النووية هو الاحساس بالقلق والمطالبة بالتحلي باليقظة" مضيفا ان محاولات اقامة حوار مع طهران فشلت حتى الآن.
وقال "أخشى انه سيتعين علينا الاستمرار في طريق العقوبات اذا لم نتلق ردا من الايرانيين و ان التقييم في الايام القليلة الماضية للجولات الاولى من العقوبات ضد ايران أظهر انه كان لها اثار ضارة على الاقتصاد الايراني.
واضاف "أعتقد ان الاقتصاد الايراني سيكون أفضل بدون العقوبات. وأعتقد ان السكان الايرانيين سيكون حالهم أفضل بدون العقوبات.
رفض سويسرا لاتهام بتمويل الارهاب
وعلى صعيد أخر رفضت سويسرا الثلاثاء اتهاما من رابطة مكافحة التشهير ومقرها الولايات المتحدة بأنها ربما تكون تمول الارهاب بعد أن أبرمت شركة سويسرية صفقة قيمتها عدة مليارات يورو لشراء الغاز الطبيعي من ايران.
وأكدت وزارة الخارجية السويسرية مجددا أن صفقة الشراء لم تنتهك قرارات مجلس الامن الدولي التي تفرض عقوبات على ايران بسبب برنامجها النووي ولا تنتهك القانون الامريكي.
وظهر اعلان في صفحة كاملة نشرته الرابطة اليهودية الامريكية عقب شكوى قدمتها اسرائيل ضد سويسرا بسبب هذه الصفقة في صحف يوم الثلاثاء تحت عنوان "خمنوا.. من هي أحدث دولة في العالم تمول الارهاب."
وقال لارس كنوشيل المتحدث باسم الخارجية السويسرية "اللوم الوارد في هذا الاعلان لا يتماشى مع الواقع."
وجاء في الاعلان الذي نشرته صحيفة هيرالد تريبيون الدولية وصحيفة نويه تسورشير تسايتونج المالية السويسرية اليومية وصحيفة لوتان اليومية التي تصدر في جنيف ان "النتيجة المرجحة" لهذه الصفقة هي احتمال حصول حركة المقاومة الاسلامية (حماس) وحزب الله "على عشرات الالاف من الصواريخ الاضافية
(وكالات الانباء )