تجرى حاليا اتصالات ومشاورات بين مختلف الأجهزة الرقابية والمسئولين بقطاع التجارة وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لوضع آليات لتهدئة سوق حديد التسليح وضبط الاسعار وكشف المتلاعبين . وذكر مصدر اقتصادى أن من بين الاليات المقترحة تحديد سعر البيع للمستهلك النهائى لتفويت الفرصة على بعض الموزعين بالمبالغة فى السعر والحد من الموزعين الدخلاء الذين يسعون إلى استغلال الأزمة والتربح من ورائها مما أدى إلى وصول الفارق بين سعر بيع المصنع وسعر البيع للمستهلك النهائى حاليا لأكثر من 1500 جنيه . وأضاف المصدر أن هناك اقتراحا بفتح منافذ خاصة لحاملى تراخيص البناء وخاصة من صغار المستهلكين الذين يحصلون على حاجتهم من الحديد بشق الانفس وبأسعار مغال فيها. واعتبر المصدر أن أزمة سوق الحديد مفتعلة في جانب كبير منها ويقف وراءها مروجو الشائعات من الموزعين الدخلاء الذين يشيعون فى أجواء السوق الخوف والقلق ويقومون بشراء كميات ضخمة وتخزينها لتعطيش السوق ورفع الأسعار ودفع المواطنين إلى الشراء المستقبلى بكميات كبيرة مخافة من ارتفاع الاسعار . (أ.ِش.أ)