الموافقة على مشروع لتعديل قانون الدمغه

وافق مجلس الشورى الأحد على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغه الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والذى يهدف إلى درء الخلاف الذى ثار بين البنوك ووزارة المالية، بشأن تحديد الوعاء الخاضع لضريبة الدمغه عند تطبيق نص المادة 57 المعدلة بالقانون رقم 143 لسنة 2006، والذى يتعين التقيد به عند الخضوع لضريبة الدمغه النسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف التى تقدمها البنوك أثناء السنة المالية بواقع 2 فى الألف، بينما رأت البنوك أنه لا يجوز التوسع فى هذا الوعاء بالنسبة لصور التمويل الأخرى المتعارف عليها فى مجال العمل المصرفي.
وأكدت المناقشات أن مشروع القانون جاء لحسم هذا الخلاف من أجل تضمين كافة صور التمويل، فيما عدا الودائع والحسابات الجارية، حيث أوضح التعديل فرض ضريبة الدمغه النسبيه على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف وأية صورة من صور التمويل التى تقدمها البنوك، وتستحق الضريبه على هذه الأرصدة بواقع 2 فى الألف.
وأوضح وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى ردا على مناقشات الأعضاء حول زيادة حجم الدين وأثره على التنمية أن نسبة هذه الدين فى حدود الأمانه وتبلغ 79% من إجمالي الدخل القومي، وكانت منذ أربع سنوات 103% من هذا الدخل، وبعد زيادة دخل المصريين العام القادم ستنخفض هذه النسبة إلى 64% من إجمالى دخل المصريين.
وأشار غالي إلى أن مصر ليست البلد الوحيدة فى العالم التى تعانى من ارتفاع نسبة الدين، فهناك دول متقدمه مثل بريطانيا نسبة الدين فيها 70% وفرنسا فى حدود 68% وإيطاليا حوالي 103%.
ووعد وزير المالية بالانخفاض التدريجى لهذه النسبة خلال السنوات القادمة، مؤكدا أنها لا تقلق ولكن ما يتقلق هو العجز الذى يخلف تضخما ودينا فيما بعد.
وأكد التزامه بالصراحة والشفافيه الفاعلة مع نواب البرلمان والشعب المصري عند الحديث عن الضرائب، ونفى زيادتها، وأعلن تمسكه بالنسبة القانونية البالغه 20%، موضحا أنه بمرور الوقت ونضج المجتمع ستصل إلى تطبيق الأعراف الدولية على ضوء تحمل الاقتصاد القومي.
وكان أعضاء مجلس الشورى أكدوا على أهمية إعادة النظر فى نسبة الضريبة المفروضة على جمعيات التمويل الاقتصادي، من أجل المساهمة فى زيادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن تقوم البنوك بدورها المنوط بها فى دفع عجلة التنمية أسوة بدورها فى فترة العشرينات، وأن تقدم اللائحة التنفيذية بالتحديد الواضح للأوعيه الخاضعة للضريبة حتى لا تحدث خلافات جديدة بين وزارة المالية والبنوك في المستقبل.
(أ ش أ)