مصر توقف تصدير الاسمنت وتشدد الرقابة على الحديد

قرر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الخميس وقف تصدير الأسمنت ابتداء من يوم السبت 29 مارس حتى أول أكتوبر 2008 ، كما أصدر قرارات تشدد الرقابة علي تداول وإنتاج حديد التسليح.
تأتي هذه القرارات لمواجهة زيادة الطلب فى السوق المحلية على الأسمنت المتوقع خلال الصيف الحالي، وذلك في إطار الإجراءات التي تنفذها الحكومة لضبط الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الرئيسية وكذلك لإحكام الرقابة علي تداول وإنتاج حديد التسليح.
وينص القرار الأول على وقف تصدير الأسمنت الكلنكر والبروتلاندى الرمادى ابتداء من السبت المقبل وحتى أول أكتوبر 2008.
كما أصدر الوزير قرارين بدأ تنفيذهما فعلا لمواجهة تعطيش السوق من سلع الحديد والأسمنت أو تقليل كميات الإنتاج، حيث أصدر الوزير قرارا بإضافة سلعة الأسمنت والحديد إلى السلع المحظور وقف العمل فى مصانع إنتاجها أو الإمتناع عن بيعها إلا بترخيص من وزير التجارة والصناعة وتطبق على المخالفين العقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 95 لسنة 1945 وهى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه والمصادرة والغلق لمدة لا تجاوز 6 شهور وإلغاء رخصة المحل , كما يجوز للوزير إصدار قرار مسبب للغلق الإداري للمدة نفسها.
وتضمنت قرارات وزير التجارة والصناعة لأحكام الرقابة على إنتاج وتداول سوق الأسمنت والحديد تشديد العقوبات المنصوص عليها فى القرار الخاص بتنظيم وإنتاج وتداول الأسمنت رقم 605 لسنة 2006 لتصبح عقوبة عدم إخطار قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة يوم الخميس من كل أسبوع عن كميات الإنتاج والتصدير وأسعارها والمخزون وأسعار البيع وأسماء المشترين بالنسبة للمنتجين والوكلاء والتجار لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
ومن المعروف قانونا أن زيادة الحد الأدنى للحبس إلى سنة يتيح للجهات القضائية الحبس الأحتياطى في هذه القضايا .
القرارات لمنع اختناقات السوق
وقال رشيد - فى تصريح له تعقيبا على تلك القرارات ، "ان القرارات التى ُاتخذت اليوم بوقف تصدير الاسمنت المصرى اعتبارا من "السبت" المقبل وحتى اول اكتوبر القادم تأتى فى اطار الاجراءات التى تتخذها الحكومة لتوفير السلع الاساسية ومنع اى اختناقات فى السوق خاصة خلال موسم الصيف المقبل" .
واوضح رشيد ان الدراسات التى قامت بها الوزارة اظهرت زيادة الطلب بصورة كبيرة على الحديد والاسمنت الصيف المقبل فى مصر وفى الاسواق المجاورة بالدول العربية والافريقية والاوربية مما قد يؤثر على كمية الاسمنت المعروضة فى السوق المحلية.
واضاف رشيد انه ضمانا لعدم لجوء بعض المنتجين لتقليل كمية الانتاج او حجب السلع وتخزينها لدى التجار فقد تم اصدار قرارين لمواجهة هذه الظاهرة حتى لا يمتنع بعض المنتجين عن الانتاج اثناء فترة حظر التصدير مما يضمن توجيه كافة الكميات المنتجة وبأفضل طاقات تشغيل المصانع الى السوق المحلية لتلبية الطلب المتزايد وهذا من شأنه ان يؤدى الى استقرار السوق والاسعار خاصة وان الاجهزة الرقابية
ستتصدى بكل حزم لمواجهة اى تلاعب فى الاسواق سواء من التجار او المنتجين.
وقال ان وزارة التجارة تدرجت فى استخدام بعض الاجراءات لضمان توفير الاسمنت والحديد فى السوق المحلية لتلبية الاحتياجات المتنامية حيث تم اصدار قرارات فرض رسم صادر مما ادى الى انخفاض الصادرات من الاسمنت بنسبة 36 % وذلك خلال الفترة من مارس 2007 وحتى ديسمبر الماضى مقابل نفس الفترة من العام الاسبق .
وبالنسبة للحديد فقد سجلت صادراته انخفاضا خلال الفترة من مارس 2007 الى ديسمبرمن نفس العام بنسبة 50 % مقارنة بما تم تسجيله خلال نفس الفترة من العام الاسبق , الا انه لوحظ فيما يتعلق بالاسمنت ان صادراته خلال شهر فبراير 2008 وصلت الى 250 الف طن بما فيها الصادرات من الكلنكر ومن ثم اتخاذ قرار حظر تصدير الاسمنت لزيادة المعروض وتلبية الطلب المتنامى على الاسمنت من قبل شركات الاستثمار العقارى.
ومن ناحية اخرى اوضح المستشار هشام رجب مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية والتشريعية ان القرارات التى تم اتخاذها استندت الى مواد قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 1975 والمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتستهدف تحقيق الصالح العام وزيادة المعروض من الاسمنت.
واضاف مساعد الوزير ، ان قطاع التجارة الداخلية قد وجه خلال الاسبوعين الاخيرين عدة انذارات للشركات المنتجة فى قطاعى الحديد والاسمنت لوجود انخفاض كبير فى معدلات الانتاج ..مشيرا الى ان خفض معدلات الانتاج والتوزيع يعد مخالفة صريحة للقوانين السابقة وما يترتب عليها من عقوبات.
(أ ش أ)