امر رئيس الوزراء الباكستاني الجديد يوسف رضا جيلاني فور انتخابه الاثنين بالافراج عن جميع القضاة الذين وضعوا في الاقامة الجبرية منذ ان فرض الرئيس برويز مشرف حال الطوارئ في تشرين الثاني/ نوفمبر2007. كان البرلمان الباكستاني (الجمعية الوطنية ) قد انتخب يوسف رضا جيلاني مرشح حزب الشعب الباكستاني الاثنين رئيسا للوزراء بغالبية ساحقة . يأتي ذلك بعد خمسة أسابيع من فوز معارضي الرئيس برويز مشرف في الانتخابات العامة. وكانت التوقعات تصب في اتجاه فوز يوسف رضا جيلاني الذي سجن في عهد مشرف . كما أنه المساعد المقرب من رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو التي اغتيلت والرئيس السابق للبرلمان بأغلبية كبيرة في التصويت الذي تجريه الجمعية الوطنية الاثنين. ونافس جيلاني على المنصب تشودري برويز الهي الزعيم البارز بحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح القائد الاعظم الموالي لمشرف والذي جاء في المركز الثالث في الانتخابات العامة التي جرت في 18 فبراير شباط. وكان حزب الشعب الباكستاني الذي كانت تتزعمه بوتو فاز بأغلب المقاعد في البرلمان إلا أنه لم يحصل على العدد الكافي لكي يحكم بمفرده. سجين مشرف وسجن جيلاني عام 2001 على يد حكومة مشرف بتهم القيام بتعيينات غير قانونية في الحكومة ولكن أفرج عنه عام 2006 .وقال إن الاتهامات كانت لها دوافع سياسية. ودعا جيلاني إلى الغاء التعديلات الدستورية التي أجراها مشرف لتعزيز سلطاته بما في ذلك سلطة اقالة الحكومة. ويتمتع الائتلاف بقيادة حزب الشعب بأغلبية الثلثين تقريبا في البرلمان وهو ما يلزم لتعديل الدستور. وتعهد جيلاني الأحد بالولاء لبوتو وقال إن حكومته ستعمل من أجل سيادة البرلمان. وقال مشرف حليف الولاياتالمتحدة الذي وصل إلى السلطة بعد انقلاب عام 1999 انه سيدعم تماما الحكومة الجديدة مضيفا أنه يأمل أن تحافظ على "السلام السياسي" وتواصل الحرب ضد المشددين الإسلاميين. ولكن مشرف يعاني من عزلة سياسية منذ هزيمة حلفائه في الانتخابات العامة الشهر الماضي وهناك تكهنات بأن يحاول خصومه القدامى الذين في طريقهم الآن لتشكيل حكومة جديدة في البلاد ارغامه على ترك السلطة. وتخشى الولاياتالمتحدة وحلفاء غربيون اخرون أن تحدث حالة من انعدام الاستقرار السياسي في باكستان التي تتمتع بقدرة نووية والتي تواجه بالفعل حملة من الهجمات يشنها متشددون يسيرون على نهج تنظيم القاعدة اذا حدثت مواجهة بين الرئيس والحكومة الجديدة. وسيؤدي رئيس الوزراء الجديد المرجح أن يكون جيلاني اليمين أمام مشرف الثلاثاء. ومن المتوقع أن يبدأ في تشكيل حكومته الاسبوع الحالي. وكانت الأحزاب الفائزة في الانتخابات العامة تعهدت بتمرير قانون لاعادة قضاة المحكمة العليا الذين أقالهم مشرف في نوفمبر تشرين الثاني خشية أن يصدروا حكما بعدم دستورية اعادة انتخابه لفترة رئاسة جديدة في أكتوبر تشرين الأول من جانب البرلمان السابق (رويترز)