أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي تبني خططا لتطوير خطوط ارشادية بأفضل الممارسات لصناديق الثروة السيادية، بينما ينفي تقرير للصندوق وجود دليل واضح على أن استثمارات الصناديق تحركها دوافع سياسية. وقال جيمي كاروانا رئيس دائرة الأسواق النقدية والرأسمالية بالصندوق انه من المقرر أن تجتع المؤسسة الدولية بممثلين للصناديق السيادية أواخر ابريل /نيسان لمناقشة المزيد من التفاصيل، بغية إصدار مسودة اولية للخطوط الارشادية الطوعية التي ستطرح علي مائدة اجتماعات الصندوق في أكتوبر/ تشرين الأول. أعرب كاروانا الجمعة عن اعتقاده بأن الفهم الأفضل لدور وعمل صناديق الثروة السيادية وتطوير الممارسات سيحققان فائدة متبادلة لكل الأطراف. ورحب رئيس دائرة الأسواق النقدية والرأسمالية بالصندوق، بإتفاق الخزانة الأمريكية وأبوظبي وسنغافورة الخميس علي مجموعة من المباديء تنظم عمل صناديق الثروات، مبررا ذلك بأن القواعد ستساعد الصندوق لوضع خطوط ارشادية لعمل الصناديق . يذكر، أن تلك الكيانات الإقتصادية الخاضعة لسيطرة أجنبية والكثير منها مقره الشرق الاوسط بالاضافة الي آسيا وروسيا والصين تثير قلق مشرعين أمريكيين خاصة مع قامها بضخ مليارات الدولارات لشراء حصص كبيرة في شركات وول ستريت وأنشطة أخرى كما أججت المخاوف من فقدان الادارة الامريكية السيطرة على مستقبل مؤسساتها. وقال تقرير لصندوق النقد ان صناديق الثروة تبدو حتى الآن قوة نائمة لكن تنامي حجمها قد يسبب تقلبات في الأسواق. وقدر التقرير تنامي حجم الصناديق لتصل لما بين ستة تريليونات دولار إلى عشرة تريليونات بحلول العام 2013. وفي سياق متصل، تعتزم المملكة العربية السعودية اقامة صندوق سيادي لادارة الثروات بقيمة ستة مليارات دولار، ويديره صندوق الاستثمارات العامة. وجاء الاعلان الاول عن الصندوق علي لسان محمد الجاسر نائب السياري قد صرح في يناير/ كانون الثاني الماضي عندما صرح بأن المملكة، التي تعد أكبر مصدر للنفط في العالم والحليف الرئيسي للولايات المتحدة، تخطط لانشاء الصندوق. وابدى بعض الساسة الغربيين قلقهم ازاء كيفية ادارة السلطات في دول مثل الصين وروسيا ودول الخليج التي جمعت ثروات طائلة من فوائض تجارية للاستثمارات الاجنبية لصناديقها السيادية. تعد هيئة ابوظبي للاستثمار بالامارات العربية المتحدة أكبر صندوق سيادي في العالم وتسيطر على أصول تزيد قيمتها على 800 مليار دولار. (رويترز، أ ف ب)