رئيس وزراء الصومال الجديد يبدأ تشكيل حكومته

اجتمع رئيس الوزراء الصومالي الجديد مع مشرعين صوماليين ومع دبلوماسيين الخميس لوضع اللمسات الاخيرة على حكومته الجديدة التي ستواجه عبء التصدي لتمرد اسلامي مسلح وأزمة لاجئين.
وقال مسؤولون انه من المتوقع أن يقدم رئيس الوزراء الجديد نور حسن حسين اسماء الوزراء المرشحين لحكومته يوم السبت أو الاحد. وحصل حسين على موافقة البرلمان الصومالي على تعيينه بأغلبية ساحقة يوم السبت الماضي.
وقال عبدي حاجي جوبدون المتحدث باسم الحكومة الصومالية "رئيس الوزراء لا يزال يجتمع مع المشرعين الذين يمثلون العشائر. وهو يجتمع أخيرا مع عشيرة الدارود وسيعلن في غضون أيام قليلة عن اسماء الوزراء المشاركين في حكومته."
واجتمع ايضا حسين والرئيس عبد الله يوسف في بيدوة حيث مقر البرلمان الصومالي مع كل من أحمد ولد عبد الله مبعوث الامم المتحدة الخاص للصومال وجورج مارك أندريه كبير دبلوماسيي الاتحاد الاوروبي في الصومال.
وقال ولد عبد الله في بيان "بحثت مع الرئيس ورئيس الوزراء الحاجة الى التعامل مع الازمة باسلوب سلمي من خلال إشراك كل الصوماليين في مستقبل بلدهم."
وقال اندريه ان الاتحاد الاوروبي خصص 350 مليون يورو (518.3 مليون دولار) كمعونات تنمية للصومال في 2008 ارتفاعا من 163 مليون يورو هذا العام. ولا بد من موافقة البرلمان على الوزراء الذين يعينهم حسين.
وحسين له سجل حافل في مجال الخدمة العامة وعمل محاميا وضابط شرطة كبيرا وشغل منصب المدعي العام الصومالي ونال الاعجاب لما قام به اثناء رئاسته للهلال الاحمر الصومالي منذ عام 1991.
وقالت بعثة الاتحاد الاوروبي في نيروبي والتي تمثلها البرتغال في بيان إنها " متفائلة بالخبرة المهنية لرئيس الوزراء الصومالي الجديد... التي من المؤكد أنها ستساعده في هذا المسعى المهم."
ويتعين على حكومة الرئيس الصومالي عبد الله يوسف التي لم يتبق سوى عامين على فترة ولايتها أن تعمل بسرعة على بناء المؤسسات الصومالية للتحضير لانتخابات ديمقراطية تجرى في الدولة الواقعة في القرن الافريقي في عام 2009.
وفي هذه الاثناء بحث أصحاب وسائل الاعلام الصومالية التي منعت من النشر في مقديشو قائمة الاجراءات المؤقتة التي أعلنها رئيس بلدية مقديشو وزعيم الميليشيا السابق محمد ديري وطلب منهم قبولها والا استمر إغلاقها.
وتشير نسخة من الاجراءات اطلعت عليها الى أنها تحظر اجراء ونشر مقابلات مع الخصوم أو تقارير عن العمليات العسكرية بدون تصريح من الحكومة كما تحظر ضمن أشياء أخرى "نشر انتقادات او تقارير كاذبة