رئيس وزراء الصومال يعلن تشكيلة حكومته

أعلن رئيس الوزراء الصومالي تشكيلة حكومته في اطار سعيه لمكافحة التمرد في البلد الذي يعاني من غياب القانون عمليا ولكن بعض المشرعين قالوا ان البرلمان قد لا يوافق على الوزراء الجدد.
وقبل أقل من عام على انتهاء ولايتها تجاهد الحكومة الاتحادية الانتقالية في الصومال لابعاد حركة الشباب الاسلامية المتشددة ومتمردي حزب الاسلام الذين يسيطرون على معظم الجنوب الصومالي وأغلب العاصمة مقديشو.
وتشمل سيطرة الحكومة أقل من نصف مقديشو التي دمرتها مدافع الهاون وتعتمد على مساعدة قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي في البقاء بالسلطة.
وقال رئيس الوزراء محمد عبد الله محمد للصحفيين يوم الجمعة بعد اعلان تشكيلة حكومته "يشرفني تعيين وزراء الحكومة كما كان منتظرا مني."
ويضم التشكيل حسين عبدي حلني وزيرا للاقتصاد والخزانة وهو أحد وزيرين كانا في الحكومة السابقة.
ولكن المشرع اسماعيل أحمد قال انه من غير المحتمل الموافقة على الحكومة لان عددا من اعضاءها الثمانية عشرة يقيمون خارج الصومال.
وقال أحمد لرويترز "اشك اننا سوف نوافق عليهم لانهم لم يختاروا على اسس الدستور."
وأضاف "للاسف فان رئيس الوزراء واعضاء الحكومة من الشتات وجماعة الرئيس.. وكلهم كانوا من مؤيدي اتحاد المحاكم الاسلامية السابق الذي كان يقوده الرئيس (شيخ) شريف."
كما عين رئيس الوزراء - الذي تولى المسؤولية في الاول من نوفمبر تشرين الثاني - عبد الحكيم محمود حاج فاقي - وهو دبلوماسي صومالي سابق في كندا - في منصب وزير الدفاع. وسيكون أيضا أحد ثلاثة نواب لرئيس الوزراء.
وتنتهي ولاية الحكومة الاتحادية الانتقالية في اغسطس اب 2011 وفق شروط عملية سلام توسطت فيها الامم المتحدة في 2009. وبحلول ذلك الموعد يفترض اجراء استفتاء على دستور جديد وتنظيم انتخابات عامة في انحاء البلاد.