قرر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الاثنين إحالة 18 متهما للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح الفيوم فى قضية الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا حيث تم ضبط ثمانية متهمين منهم وحبسهم على ذمة القضية فيما أمرت النيابة بضبط وإحضار المتهمين العشرة الهاربين. وترجع وقائع تلك الدعوى الى شهرى أكتوبر ونوفمبر الماضيين حيث أوهم الجناة ضحاياهم بتسفيرهم الى إيطاليا بوسيلة نقل آمنة وحصلوا منهم على مبالغ كبيرة واتفقوا مع اصحاب مركب صيد لنقلهم عليها بالرغم من أنها ليس مصرحا لها بتحميل ركاب وغير معدة للابحار لمسافات طويلة بطريقة آمنة وابحروا بها بطريقة غير شرعية خارج المياه الاقليمية المصرية دون جوازات سفر من غير المنافذ المخصصة لذلك. وأوضحت التحقيقات أن المجنى عليهم بعد أن دخلوا الى المياه الاقليمية الايطالية قام الجناة بإنزالهم بواسطة زوارق مطاطية غير آمنة فى عرض البحر مما نجم عنه وفاتهم غرقا. وأكدت التحقيقات إدانة 18 متهما ثبت فى حقهم ارتكابهم لجرائم القتل الخطأ والنصب وتسيير مركب صيد بالمخالفة للترخيص الممنوح لها ومغادرة بعض المتهمين الاراضى المصرية دون جوازات سفر من غير المنافذ المخصصة لذلك. كان قد تم اكتشاف تلك الوقائع اثر بلاغ من وزارة الخارجية المصرية عن غرق مركبين قبالة السواحل الايطالية مما تسبب فى غرق ستة من ابناء محافظة الفيوم. وطالب النائب العام سرعة استكمال التحقيقات فى كافة وقائع النصب والهجرة غير الشرعية وتحديد المسئولية الجنائية فيها وضبط الهاربين وتقديمهم للمحاكمة.