أعلن الدكتور زاهى حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أنه تلقى اتصالا هاتفيا من شرطة المباحث الفيدرالية الأمريكية أبلغته فيه بالعثور على عدد من القطع الأثرية التى تم سرقتها من مخزن آثار جامعة القاهرة بالمعادي قبل عدة سنوات. وقال حواس إن المباحث الفيدرالية الأمريكية طلبت منه سفر وفد أثرى لاستلام القطع وإعادتها إلى مصر. وأضاف حواس أن المجلس الأعلى باتصالاته الدولية والطرق القانونية استعاد آلآف القطع الأثرية التى خرجت بطرق غير شرعية من البلاد خلال العقود الماضية بالتعاون مع وزارة الخارجية وشرطة الإنتربول الدولية. وأكد أن الاتصالات المصرية لاستعادة الآثار تتم مع العديد من دول العالم بعد اكتشاف العديد من السرقات نتيجة لجهود التطوير والترميمات الأثرية للعديد من مخازن الآثار، بالإضافة لتعقب عمليات بيع الآثار عبر شبكات الإنترنتن وصالات المزادات الدولية، حيث تم وقف بيع العديد من الآثار المصرية واستعادة جزء كبير منها، والقيام بإجراءات أخرى لاستعادة المتبقي. وأوضح أن ذلك يأتى أيضا فى إطار المطالبات المصرية المستمرة باستعادة القطع الأثرية الفريدة بدول العالم ومنها: تمثال رأس نفرتيتي، وحجر رشيد، والقبة السماوية، وتمثالي مهندس الهرم الثاني الموجود في الولاياتالمتحدةالأمريكية، وتمثال لمهندس الهرم الأكبر. هذا ويجري حاليا سن قانون جديد للعقوبات المتعلقة بسرقة الآثار وتهريبها. ويشمل القانون الجديد السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه لكل من سرق أثرا أو جزءا منه أو هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار. يذكر أن 12 دولة من بينها مصر والصين سوف تصدر في يونيو من العام المقبل قوائم بالآثار المطلوب استعادتها وتقدمها إلى منظمة الأممالمتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" لإثبات أحقيتها بهذه الآثار، بينما تقضي قواعد اليونسكو بعدم أحقية الدول في استعادة الآثار التي خرجت منها بعد العام 1972.