واصلت البورصة المصرية الصعود بانتصاف تعاملات الخميس - اخر جلسات الاسبوع - مع اتضاح الرؤية بشأن الضريبة الجديدة فضلا عن عودة المؤسسات الى الشراء. وعلى صعيد حركة المؤشرات، زاد المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" - الذي يضم انشط 30 شركة مقيدة - 1.56 % ليصل الى مستوى 8269.1 نقطة . وكسب مؤشر "إيجي اكس 20" محدد الاوزان النسبية بنحو 1.84 % ليصل الى مستوى 10027.84 نقطة. وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70 " 0.67 % ليصل إلى مستوى 600.19 نقطة. وارتفع مؤشر "إيجي كس 100" الأوسع نطاقا 0.88 % ليصل إلى مستوى 1050.23 نقطة. وقال الدكتور مصطفى بدرة خبير اسواق المال لموقع اخبار مصر www.egynews.net "السوق تسير على طريق الصعود.. المؤشر الرئيسي يقترب من تحقيق صعود 2 % مع استقرار الوضع بالنسبة للضريبة". وافاد بان اتضاح الرؤية بشأن اخضاع تعاملات السوق لضريبة انهى حالة القلق والترقب التي تزامنت مع تاجيل اقرار القانون. وافاد بان بداية السنة المالية دعم جزئيا السوق لما يتزامن معه من فتح محافظ مالية جديدة. واشار الى ان حركة المحافظ المالية المفتوحة بالفعل للبنوك والتامينات وغيرها قد تتأثر سلبيا نتيجة تحملها اعباء اضافية جراء فرض الضريبة. وذكر ان احجام التداولات جيدة مقارنة بالجلسات الماضية حيث سجلت حتى منتصف الجلسة تقريبا 243 مليون جنيه مقابل متوسط يبلغ 400 مليون جنيه للجلسة سلفا. وسيطر المصريون على 84 % من التعاملات مقابل 8 % للعرب وذات النسبة للاجانب. واستحوذ الافراد على 72 % مقابل 28 % للمؤسسات. واقرت مصر الثلاثاء قانونا يقضي بفرض ضريبة 10 % على الأرباح الرأسمالية المحققة في البورصة المحلية وعلى التوزيعات النقدية وكذلك الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها. وينص القانون الجديد على فرض الضريبة على توزيعات الأرباح "سواء كانت هذه التوزيعات نقدية أو أسهما مجانية أو على شكل سندات أو حصص تأسيس أو على أية صورة أخرى." وتسري الضريبة على "الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية وكذلك الأوراق المالية للشركات المصرية المقيمة غير المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة في الخارج. وعدلت البورصة مواعيد عملها خلال شهر رمضان لتصبح تداولات داخل المقصورة من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 1:30 ظهرا. ولدى إغلاق تعاملات الاربعاء، تباينت مؤشرات البورصة المصرية تحت ضغوط بيعية اجنبية في ظل مشتريات محلية قابلتها مبيعات أجنبية وعربية.