استصدار تراخيص البناء وفقا للقانون رقم 119 لمواجهة المخالفات بالدقهلية

قال محافظ الدقهلية المهندس عمر الشوادفي الثلاثاء ان تطبيق القانون رقم 119 لسنة 2008 لمواجهة مخالفات البناء على مستوى المحافظة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفات والإزالات فى المهد سيكون رادعا لكل من يخالف القانون ويتعدى على أملاك الدولة أو الرقعة الزراعية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسئولي الإدارات الهندسية بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية لاستعراض ومناقشة مواد اللائحة التنفيذية للقانون 119 لسنة 2008 بشأن استصدار تراخيص البناء والإجراءات اللازمة حيال مخالفات البناء.
وأكد الشوادفي أن تراخيص البناء فى القرى لابد أن تخرج من الوحدة المحلية للمركز أوالمدينة وأن يكون دور الوحدة القروية المعاينة والمتابعة لعدم وجود مهندسين داخل الوحدات القروية.
واشار إلى أهمية عدم صدور أي قرارات أو تراخيص لتعلية المباني الصادر لها قرار إزالة أو حرر لها محاضر مخالفة للبناء على أن يتضمن محضر المخالفة عدة عناصر تشمل (إخطار المخالف والإزالة الفورية ومصادرة مواد البناء والأدوات المستخدمة) ويتم خلال 15 يوما إخطار النيابة بالمواد التى تم مصادرتها.
وشدد المحافظ على أهمية إخطار المخالف ليقوم بإزالة المخالفة فى موعد محدد وإذا لم يقم بذلك يتم إزالتها باستخدام المعدات الحكومية الخاصة بالوحدة المحلية ويتحمل المخالف تكاليف إزالة المخالفة كاملا على نفقته وإلزامه بإعادة الشئ لأصله وكذا ضرورة إلزام قطاعات الكهرباء والمياه بعدم توصيل التيار الكهربي أو المياه للمباني المخالفة بنطاق المحافظة.
وأكد ضرورة قيام رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمراجعة كافة المحاضر المحررة للمخالفات والمستندات قبل عرضها على النيابة حتى لا يكون هناك فرصة للحصول على البراءة ولا يكون ذلك إلا عندما تكون هناك إجراءات قوية ومستندات دامغة فى حق المخالف.
وذكر أنه سيتم توزيع نموذج موحد على رؤساء الوحدات المحلية وستكون هناك جهة مختصة داخل كل وحدة لمراجعة تلك المحاضر.