45 دقيقة

موضوع الحلقة : الاحزاب السياسية وقانون مجلس النواب
عصام الفرماوي: اهلا بكم في حلقة جدية من برنامج 45 دقيقة وارحب بضيفي الاستاذ محمود نفادي رئيس شعبة المحررين البرلمانيين ونبدا في مواجهة السيسي لحالة الاستقطاب السياسي
أ/ محمود نفادي: أول خطاب للرئيس السيسي فيه اولويتين اكد على الامن والاستقرار لان الانمن المصري تمتد جذوره الى الامن العربي كله والامن الخليجي بصفة خاصة وبالتالي التعامل مع التحديات الاقتصادية هيبان لما يتم الاعلام عن المسئولين عن هذا الملف في الحكومة الجديدة والقرارات الاقتصادية التي يمكن اتخاذها لكن انا شايف فيه بوادر تفاؤل في البورصة وانخفاض الدولار وهذا لم يحدث على مدار 4 اعوام وفيه قرارات اقتصادية سيتم اتخاذها لاعادة تشغيل 4 الاف مصنع على مدى 3 سنين كنوع من التنمية واشغالات الفنادق ارتفعت الى 70% وهذه امور تبشر على ان احنا مقبلين على الطريق الصحيح
عصام الفرماوي: هناك حالة استقطاب سياسي في الشارع هل في تقديرك انتخابات مجلس النواب منالممكن ان تجد الحل الحاسم
أ/ محمود نفادي: الاحزاب ليس لها دور في المشهد ولم تلعب اي دور سابق بعد المرحلة الانتقالية حتى في صناديق الانتخابات والدستور ولم تحشد الناس في الدستور ولا الانتخابات الرئاسية وبالتالي انا لا اخشى من مما تفعله الاحزاب لان الاحزاب تاثيرها في الشارع يكاد يكون معدوم والاحزاب حصلت على اكثر من فرصة ولا يوجد قيود على خروج اي حزب وهناك فوق ال82 دولة ولا على انشطتها فماذا فعلت الاحزاب
عصام الفرماوي: ولكن التجربة الديموقراطية تبلدا على تشجيع الاحزاب والديموقراطيات الكبيرة تعتمد على حزبين كبار هل الانتخابات البرلمانية قد تكون مدخل لهذا الامر
أ/ محمود نفادي: انا شايف ان دي اشكالية لو ماخرجتش من هذه الشرنقة اللي عايز يلتحم بالشارع فالشارع امامه والانتخابات البرلمانية زي مافيه دول كبرى عندما وصلت الى سدة الحكم ابتدت تتارجح بين الاحزاب والمستقلين ومصر انا في تقديري ان المستقلين هيكونوا هم الحصان الاسود والظهير الشعبي داخل البرلمان
عصام الفرماوي: قانون مجلس النواب اثار جدل واسع تعليقك على القانون
أ/ محمود نفادي: من يجادل حول هذا القانون عليه ان يرجع الى الدستور المادة 102 ونحن لدينا احزاب جهلة بالدستور والقانون والمادة بتقول انه من حق المشرع عندما تاتي انتخابات قادمة ان يجمع بين النظام الفردي او القائمة او بينهما معا على ان يراعي التمثيل المتكافئ بالتالي هذه المادة حاكمة لانها منحت المشرع الحق ان ياخذ احد الانظمة وهناك مستشار دار مع المستشار عدلي منصور معالاحزاب وكانت نتيجته ان 70 %كانوا عايزين نظام فردي ورغم ذلك المشرع منح الفردي 80% والقائمة 20% لانه هناك اقل من مليون منضمين للاحزاب والاخرين غير منتمين ازاي اعطي الاحزاب نسبة تفوق الفردي والحاجة التانية انه النظام الفردي لن يحرم الاحزاب
عصام الفرماوي: في رايك هل اتساع الدوائر هيقلل من اهتمام النائب بالدايرة بتاعته
أ/ محمود نفادي: اللجنة اللي شكلت انتهت باعداد القانونين وحددت الدوائر من الجيزة الى اسوان والوادي الجديد ودورة من القاهرة الى كفر الشيخ واسكندرية ومطروح وشمال سيناء وبعد الغاء العمال والفلاحين اصبحت الدوائر لا تستلزم وجود اتنين وعندنا في التقسيم الجديد فيه دوائر فيها 1 ودايرة 2 ودايرة 3 ودايرة 4 والحزب الشاطر ممكن ينزل ب3 وبالتالي الاحزاب اللي زعلانة عندها قوائم مصغرة بشكل فردي ودايرة القاهرة تم تقسيم دوائرها بشكل مختلف للدوائر راعى التمثيل المتكافئ والتمثيل الجغرافي وبقى فيه تجانس يسمح ان الناس تكون مرتبطة بالمرشح واللجنة خدت بالموطن الانتخابي والاحزاب هاجمت هذا المبدا لانها انها القشة التي قصمت ظهر البعير فلغت اللجنة هذا البند
عصام الفرماوي: مسالة الصرف على الدعاية الانتخابية والناس تتحدث عن ان هذه الارقام تفتح الباب امام رجال الاعمال لانهم يستطيعون الصرففي حين ان هناك ناس لا يملكون هذا المبلغ
أ/ محمود نفادي: طيب لا يوجد رجال اعمال في البرلمان القادم استنادا الى نصوص القانون لانها عملت مادة تضارب المصالح ومن يمتلك اسهم في شركات او في بورصة او شركات لا يجوز له الترشح الا لو نقل كل ممتلكاته الى قريب من الدرجة الرابعة والحاجة التانية الحد الاقصى 500 الف دا الحد الاقصى وفيه ناس بتنجح ب5 الاف جنيه بس
عصام الفرماوي: هل من مصلحة البرلمان ان يكون خالي من رجال الاعمال
أ/ محمود نفادي: البرلمان يجب ان يعكس كل اطياف المجتمع ورجال الاعمال الشرفاء شريحة من المجتمع لمكن النصوص اصبحت تضع قيود وربما تعالج في المستقبل وعدد كبير منهم اعتزل خلاص انهم عايزين يشوفوا شغلهم وعدد من الاسماء الشهيرة اللي كانوا في البرلمان قبل 25 يناير اعتزلوا الحياة السياسية لكن ربما نجد مجموعات من صغار رجال الاعمال
عصام الفرماوي: مسالة دستورية القانون هل فيه شبهة عدم دستورية
أ/ محمود نفادي: الدفوع بعدم الدستورية ستقدم ولكن القوانين حصنت اللجنة
عصام الفرماوي: شكرا لك والى اللقاء