الأمم المتحدة: نتائج مكافحة التعذيب في تونس "مخيبة"

قال خوان مانديز مقرر الأمم المتحدة لشئون التعذيب الجمعة ان التعذيب لا يزال قائما في تونس رغم الإرادة المعلنة للسلطات بوضع حد لهذه الممارسة التي كانت متفشية في عهد نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وصرح مانديز - فى تصريحات صحفية فى العاصمة التونسية - ان هناك بالتأكيد "تطورات مشجعة جدا" في مجال حقوق الإنسان، مشيرا بالخصوص إلى إرساء هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بإقامة "عدالة انتقالية" تتكفل باحصاء ضحايا التعذيب وتجاوزات السلطة منذ 1955 وتعويضهم.
لكنه أضاف "يجب ان أقول ان هناك نتائج مخيبة للأمال حين يتعلق الأمر تحديداً بالتعذيب لقد تم تقديم الكثير من الشكاوى لان الناس لم تعد تخاف من التظلم لكن للأسف هناك القليل جداً من المتابعة من جانب النيابة والقضاة". وبحسب العديد من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان فإن اللجوء إلى سوء المعاملة مستمر في السجون التونسية رغم سقوط نظام بن علي المستبد في يناير 2011.
وتقر السلطات بوجود قضايا تعذيب في السنوات الأخيرة لكنها تقول انها "حالات معزولة". وعلق مانديز "يصعب معرفة إلى أي حد تنتشر هذه الممارسة لكنها ليست بالتأكيد معزولة"، مشيرا إلى انه تحدث إلى ضحايا تعذيب وإلى وزارتي الداخلية والعدل أثناء زيارته القصيرة لتونس.
وأضاف "ان الإرادة السياسية تتمظهر في أعمال محددة وأخشى ان هذه الأعمال المحددة بشأن الوقاية والعقوبة (لمرتكبي) التعذيب لا تزال بعيدة"، وأوضح انه في العديد من البلدان التي شهدت الاستبداد يفسر استمرار التعذيب خصوصا ب"العادات السيئة" للشرطة باللجوء اليه "كطريق مختصر في التحقيق" لانتزاع اعترافات. وقال ان القضاء على التعذيب يستدعي ضمن أمور أخرى "انتباها خاصا وهذا يبدأ بالاعتراف بوجود مشكلة".
ولم يتم إجراء أي تحقيق شامل في الوسائل البوليسية في عهد بن علي ولا يزال العديد من المسؤولين عن انتهاكات لمعتقلين يتولون مهامهم، بحسب منظمات غير حكومية. وحول السجون التونسية قال المقرر ان الازدحام تفاقم في السنوات الثلاث الأخيرة.
كما أكد ان تونس لا تخصص إلا 23 طبيبا دائما و24 ممرضة ل24 ألف سجين "ولا طبيب نفسانيا واحدا". ودعا السلطات التونسية إلى الاستثمار في إعادة تأهيل السجون بهدف ضمان "كرامة" المساجين وتوظيف المزيد من الموظفين في المجال مع المزيد من التدريب.