الأمم المتحدة: سجلنا حالات تعذيب في تونس بعد سقوط نظام "بن علي"

أعلن خوان منديز، المقرر الخاص لمكافحة التعذيب بمنظمة الأمم المتحدة أنه تم تسجيل حالات تعذيب وسوء معاملة لسجناء ومعتقلين في تونس بعد ثورة 14 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي.
اختتم منديز -وهو محام أرجنتيني- السبت زيارة إلى تونس بدأها يوم 15 مايو على رأس فريق أممي للتعرف عما إذا كانت ممارسة التعذيب مستمرة بعد الإطاحة بنظام "بن علي".
وذكر المقرر الأممي في مؤتمر صحفي عقده اليوم بالعاصمة التونسية أنه "لا تزال هناك حالات" تعذيب في تونس لكنها "غير منتشرة بشكل واسع" أو "منهجية".
وأشار إلى أن بعض الأشخاص ممن شاركوا خلال مايو الجاري في مظاهرة مناهضة للحكومة الانتقالية تعرضوا خلال احتجازهم واستجوابهم في مراكز الشرطة إلى معاملة "مهينة" مثل الركل والضرب والحرق بأعقاب السجائر والإجبار على "الركوع" لساعات طويلة.
ولاحظ أن ممارسة التعذيب قد تتواصل خلال الفترات الانتقالية التي تلي سقوط نظام حكم ما، معتبرا أنه على الحكومة في مثل هذه الفترات الانتقالية التأكيد على أنها "ستمنع" التعذيب و"لن تتسامح معه".
ودعا خوان منديز الحكومة التونسية إلى مباشرة "الإصلاحات" اللازمة لضمان القطع النهائي مع التعذيب.
وطالب أيضا بإجراء تحقيقات "شاملة" في ممارسات التعذيب التي تقول منظمات حقوقية إنها كانت "مستفحلة" في السجون ومخافر الشرطة في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وبمحاسبة المتورطين فيها.. وذكر المقرر الأممي من ناحية أخرى أن "نحو 300 شخص" قتلوا وأصيب 700 آخرون بجراح متفاوتة الخطورة خلال "الثورة" التونسية التي بدأت في 17 ديسمبر 2010 وانتهت في 14 يناير 2011 بالإطاحة بنظام "بن علي".
وأعلنت آخر حصيلة تونسية رسمية نشرت في فبراير الماضي مقتل 234 شخصا خلال الثورة. ولم تورد الحصيلة أرقاما بعدد الجرحى.
ومن المنتظر أن يرفع خوان منديز تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يشتمل على توصيات لمساعدة السلطات التونسية الانتقالية على القطع مع ممارسة التعذيب.