المانيا مستعدة لعقد مؤتمر دولي لانشاء صناديق داعمة للاجئين السوريين

اعلن وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير خلال زيارة لبيروت الخميس استعداد بلاده لاستضافة مؤتمر دولي على ارضها من اجل انشاء صناديق ائتمانية تساعد في تمويل حاجات اللاجئين السوريين في لبنان.
وقال شتاينماير في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اللبناني جبران باسيل بعد اجتماعهما مساء في مقر وزارة الخارجية في بيروت "نحن نعي انه بالنسبة الى لبنان، الحرب الجارية في البلد الجار سوريا تشكل تحديا كبير، ونعرف ان هناك افواجا من اللاجئين تمر عبر الحدود الى لبنان كل يوم، وهؤلاء اللاجئون ياملون الا يجدوا فقط الامن انما ايضا الغذاء ولاطفالهم التربية والمدارس".
واضاف "تحدثنا اليوم عن الامكانات المتاحة لمساعدة هذا البلد في هذه المسالة"، مضيفا "نحن قلنا بصراحة ان هناك امكانية لعقد مؤتمر دولي لبحث امكانية انشاء صناديق ائتمانية لدعم المؤسسات العاملة في هذا المجال (مساعدة اللاجئين) في لبنان، والمانيا خير مكان لتنظيم هذا المؤتمر".
ويستضيف لبنان اكثر من مليون لاجىء سوري، بحسب ارقام المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة، بينما تقول السلطات اللبنانية ان العدد اكبر من ذلك. ويعاني لبنان ذو الموارد المحدودة، من اعباء كثيرة في تامين حاجات هؤلاء الذين ينافسون اللبنانيين ايضا على سوق العمل. ويعيش معظمهم على المساعدات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية والدولية.
وقال شتاينماير ان "المانيا عبر السنوات الثلاث الماضية قدمت مئة مليون يورو من المساعدات اللاجئين. اليوم اتفقنا على زيادة هذا الرقم خمسة ملايين لتقديم المساعدات الطبية والانسانية" كما اشار الى ان بلاده قررت استضافة عشرة الاف لاجىء سوري، الى جانب العشرين الفا الذين استقبلتهم خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقال "هذا العدد طبعا قليل ولا يقارب الاعداد التي تستقبلها دول المنطقة مثل تركيا او الاردن او لبنان" وحذر وزير الخارجية اللبناني من جهته من ان لبنان لم يعد قادرا على مواجهة اعباء تدفق اللاجئين، وانه قد "ينهار" في حال تضاعف عدد اللاجئين كما هو متوقع.
وقال باسيل "لبنان تحت ضغط ديموغرافي هائل. نصف السكان المقيمين الآن في لبنان لا يحملون الجنسية اللبنانية. ثلثهم من اللاجئين السوريين، وثلث الثلث من الفلسطينيين. الكثافة السكانية وصلت الى 550 شخصا في الكيلومتر المربع وهذه اكبر نسبة في الشرق الاوسط".
واضاف "اقتصادنا تحت ضغط هائل. اجمالي خسارتنا على الصعيد الاقتصادي بلغت 7,5 مليار دولار. البطالة وصلت الى 30 في المئة" واشار الى ان الحكومة اللبنانية وضعت خطة لمعالجة هذه المشكلة تقضي ب"وضع حد لموجة النزوح السوري الى لبنان، وخفض اعداد النازحين السوريين الموجودين حاليا فيه، وتامين عودة محترمة للسوريين الموجودين هنا لاسباب اقتصادية".