من يصنع السياسات العامة؟

لا الرئيس وحده يصنع السياسات العامة ولا هو بمفرده من يشرف على تنفيذها.
الدستور يحدد الصلاحيات وينظم العلاقات بين مؤسسات الدولة فالرئيس يصنع السياسات العامة ويشرف على تنفيذها بمشاركة كاملة من رئيس الحكومة تحت رقابة البرلمان.
النصوص صريحة ومع ذلك فإنها بلا أثر فى المشهد الانتخابى كأنه بمجرد انتخاب الرئيس تنفذ سياساته ومشروعاته بلا شراكة من أحد آخر أو مراجعة من أية سلطة أخرى.
الكلام كله يفرط فى استخدام كلمة «عهدى» بأكثر مما يحتمله النص الدستورى ويتوسع فى التفاصيل التنفيذية بأوسع من الصلاحيات الرئاسية.
القضية تتجاوز نوايا الرجال إلى طبيعة تحولات النظم.
هناك حقيقتان رئيستان.. أولاهما أن مؤسسات الدولة لم تستكمل والدستور لم يختبر وفكرة التوازن السياسى معلقة فى الفضاء المأزوم.. وثانيتهما أن الخبرة المصرية فى الصلاحيات الرئاسية أقوى من النصوص الدستورية وأن التحول من نظام إلى آخر قد تطول معاناته.
هناك فارق جوهرى بين نظام رئاسى شبه إلهى ونظام رئاسى آخر تنضبط فيه الصلاحيات على قواعد.
على الجسر بين نظامين فإن الصور تتداخل والخطى تتعثر.
مداولات لجنة الخمسين للتعديلات الدستورية مالت فى بدايتها بحكم التجارب المريرة إلى تقليص صلاحيات الرئيس والتعامل معه ك«مشروع متهم» تؤخذ الاحتياطات المشددة قبل أن يعرف اسمه.
بخشية تكرار تجربة حزب السلطة على عهد الرئيس الأسبق «حسنى مبارك» نص الدستور على أنه ليس من حق أى قادم جديد أن يشغل منصبا حزبيا.
وبخشية تكرار تجربة سوء استخدام السلطة على عهد الرئيس السابق «محمد مرسى» جرى النص على أنه لا يجوز لأى قادم آخر أن يمنح نفسه أية أوسمة ونياشين وأنواط، وكلها بمقابل مكافآت مالية منتظمة.
فى كل نص شبح من الماضى أطل على المداولات من أصغر التصرفات إلى أخطر القرارات.. وقد اتخذت الإجراءات الدستورية لتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة بتأثير مواريث ما قبل (30) يونيو.
ورغم أنه «رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية»، فالسياسات العامة لا يصنعها وحده وتجوز مساءلته واتهامه وفق قواعد منصوص عليها ب«انتهاك أحكام الدستور» فضلا على تهمة الخيانة العظمى.
فى الأمور السيادية الدفاعية والأمنية والخارجية فضلا على العدل التى تقتصر عليها تقريبا صلاحياته فإنها ليست مطلقة وعليها قيود برلمانية صارمة قبل إرسال قوات مسلحة خارج الحدود أو إعلان حالة الطوارئ.
القيود خفت مداولة بعد أخرى والصلاحيات اتسعت من بند لآخر تحت خشية أن تفضى المخاوف إلى تقويض بنيان الدولة فى ظل أزمة تكاد تشل قدرتها.
لم يكن ممكنا لأى مشرع دستورى أن يتجاهل رمزية المنصب الرئاسى فى بلد اعتاد طوال تاريخه أن يرى أمامه حاكما قويا واستقرت الصياغات الأخيرة على توازن بين الصلاحيات والمحاذير.
غير أن التوازن الدستورى قد يتعرض لتآكل قاس بافتقاد مقومات التوازن السياسى.
الديمقراطية قضية توازن فى المقام الأول.
بافتقاد الحياة السياسية حيويتها فى طرح الرؤى والبرامج والاتصال بمجتمعها فإنه من الصعب التعويل على النوايا الحسنة وحدها.
وفق النص الدستورى فإن صلاحيات رئيس الحكومة تتعدى اتباع ما يصدر إليه من توجيهات والقيام بأعمال السكرتارية التنفيذية لرئيس الجمهورية على ما كان جاريا ومستقرا فى التجارب السابقة إلى تحمل سلطات تنفيذية أوسع مما لدى رئيس الجمهورية.
أول اختبارات الدستور روحا ونصا سوف تتبدى عند انتخاب البرلمان الجديد واختيار الحكومة القادمة.
لا توجد توقعات كبيرة وفق المعطيات الحالية بأننا بصدد نظام سياسى دستورى يفارق ما قبله.
هناك خطوات إلى الأمام لكنها على الأغلب لن تكون كبيرة إلى حد الزعم بأننا انتقلنا إلى نظام جديد والمسألة سوف تستغرق وقتا بغض النظر عن اسم رئيس الجمهورية.
فى أكثر السيناريوهات احتمالا فإن خريطة البرلمان القادم تتوقف إلى حد كبير على طبيعة قانون الانتخابات النيابية.
إذا ما أجريت «النيابية» بنظام «فردى» فى نسبته الغالبة فالأغلبية قد تخرج من ممثلى المجتمع التقليدى سند كل نظم الحكم المتعاقبة والذى لا تعنيه كثيرا السياسة وبرامجها بقدر الخدمات ومنافعها.
إضعاف التمثيل الحزبى والاستهتار بالحياة الحزبية مشروع إضعاف آخر للبرلمان وصلاحياته الدستورية وقدرته على الاضطلاع بواجبه فى إنفاذ الدستور وأن تكون هناك حكومة منتخبة تشارك رئيس الجمهورية صناعة السياسات العامة بما يضمن توافقا وطنيا أوسع على مواجهة مهمته العسيرة فى إنقاذ بلد يوشك على الانهيار.
تستطيع أن تبنى قصورا على رمال الشواطئ وأن تكون أحلامك نبيلة فى الانتقال إلى مجتمع ديمقراطى حر لكن بلا توازن سياسى فإن أقرب موجة سوف تعصف بقصورك كلها.
الرأى العام فى أغلبيته القلقة يطلب أن يرى أمامه رئيسا قويا صلاحياته واسعة على ما عهد فى رئاسات سابقة وقد لا تعنيه فى مدى منظور فكرة التوازن السياسى المنصوص عليها فى وثيقة دستورية وقف لساعات طويلة فى طوابير الاستفتاء ليمنحها ثقته بأغلبية ساحقة.
قضية الديمقراطية معارك ممتدة وجبهاتها تتصل بالحريات العامة وحقوق المواطنين والتوازن بين السلطات ودولة القانون وأن تكون هناك قواعد تضمن التداول السلمى للسلطة وأن تكون هناك فوق ذلك كله شراكة دستورية فى صناعة السياسات العامة.
بالالتزام الدستورى فإن أية سياسات عامة مشروع توافق مؤسسى يستند على أوسع قاعدة رضا عام وأن ما يطرح فى الانتخابات الرئاسية خطوط عريضة قابلة لتعديلات جوهرية عليها وفق التوافقات السياسية مع المجلس النيابى والحكومة التى يزكيها.
بمعنى آخر فإن القول الفصل فيما يعرض من رؤى وبرامج ينتظر استكمال مؤسسات الدولة بانتخاب مجلس نواب واختيار حكومة تحظى بثقته.
غير أنه من ناحية واقعية فالأغلب أن تكون الحكومة المقبلة من اختيار الرئيس الجديد تقر سياساته العامة بلا نقاش جدى حولها أو شراكة فى تطويرها وفق التحديات المستجدة والثغرات التى تتبدى فيها.
أهمية النقاش العام فى رؤى المرشحين الرئاسيين إنضاج السياسات المقترحة وسد الثغرات البادية وأهمية الشراكة الدستورية أن تتأسس دولة حديثة يخضع مسئولوها الكبار لقواعد تضبط سلامة الأداء العام والقدرة على تصحيح المسارات.
فى تقارب الرؤى بين المتنافسين الرئاسيين مشروع توافق وطنى وفى افتراق الخيارات مشروع تنافس ديمقراطى.
بصورة أو أخرى فإنه لا توجد انتخابات معقمة لا هنا ولا فى أى مكان آخر.
تحمل التجاوزات أيا كانت فظاظتها من متطلبات إنضاج التجربة الديمقراطية حتى تستقر على قواعد ثابتة.
إقرار القواعد فى الانتخابات الرئاسية خطوة ضرورية والمشاركة حوارا وتصويتا خطوة أخرى لاستقرار الحق الديمقراطى والسعى لتوازن سياسى يصنع شراكة دستورية فى صناعة السياسات العامة الخطوة الأكثر حسما للانتقال من نظام إلى آخر.
معركة الديمقراطية بلا أوهام كبيرة لن تكسب فى جولة واحدة.