تأجيل إعادة محاكمة مبارك إلى 31 مايو

أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال (الهارب)حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه إلى جلسة 31 مايو الجاري.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق.
ويحاكم مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها..كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كل من: اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق, واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق, واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.
أكد دفاع اللواء حسن عبد الرحمن- في أولى جلسات مرافعته اليوم -أنه بتاريخ 26 فبراير 2011 حينما كان لا يزال على رأس الجهاز أعد تقريرا من 62 صفحة أورد فيه أن وقائع اقتحام السجون وتهريب السجناء وتفجير خطوط الغاز واقتحام المنشآت الأمنية والشرطية تم بمعرفة عناصر من حركة حماس وحزب الله وعناصر إجرامية بالتنسيق مع جماعة الإخوان.
وطالب الدفاع عن اللواء حسن عبد الرحمن ببراءته مما هو منسوب إليه من اتهامات..مشيرا إلى أن اقتحام السجون إبان ثورة يناير, كان الهدف الرئيسي منه إخراج ال34 قياديا بجماعة الإخوان الذين كان قد سبق وأن تم اعتقالهم، وأن قرار الاتهام الصادر في القضية قد أغفل ذلك الجانب الهام.
وقال الدفاع إن النيابة العامة قدمت كشوفا بأسماء المجني عليهم, من القتلى والمصابين خالية من أي بيانات ودون تحديد وقائعها وفترة وقوعها, فضلا عن أن تلك الجرائم وقعت في أماكن متعددة لم تتم معاينتها وهي مسارح (جرائم) تتسم بالاتساع والازدحام على نحو يجعلها تتشابه مع الجرائم التي تتسم بشيوع الإتهام.
وأكد الدفاع أن منطقة ميدان التحرير والمناطق المجاورة للميدان تزدحم بالمنشآت الحيوية والدبلوماسية التي يتم تأمينها ب"الخدمات الثابتة" التي تتسلح بأسلحة وذخائر معينة..مشددا على أن تلك الأسلحة والذخائر لا تستعمل في التعامل مع التظاهرات والمتظاهرين.
وأضاف الدفاع أن حماية المنشآت الحيوية, ومنع اقتحامها هو من صميم الأمن القومي المصري وهو الأمر الذي يتطلب وضع حراسة مسلحة عليها وان هذا النوع من القوات يختلف تماما عن القوات التي تكلف بالتعامل مع المتظاهرين والتظاهرات.
وقال الدفاع بانتفاء أركان جريمة الإضرار بالإهمال وانتفاء الخطأ الشخصي من قيامه بأعمال وظيفته وفقا لإختصاصه المنوط به والمحدد بالقرار الوزاري في شأن إعادة تنظيم مباحث امن الدولة.
وأشار الدفاع إلى وقوع"تناقض" في قرار الإتهام فيما ذهب إليه باعتبار إن تلك المظاهرات ومنذ نشأتها بدأت ك` "ثورة شعبية" من دون النظر لحقيقة بزوغها كتظاهرات إحتجاجية محدودة ثم مراحل تطورها على نحو مفاجىء بمشاركة شعبية ضخمة غير متوقعة حتى للداعين إليها وأثرت على تطور أحداثها.
ودفع الدفاع بعدم الإختصاص الوظيفي للمتهم والقطاع رئاسته لواقعة رصد تحركات بعض العناصر الأجنبية وخطتهم في التسلل لداخل البلاد بغرض إقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين أثناء الأحداث, وذلك لعدم إختصاصه الوظيفي والقطاع رئاسته برصد وجمع المعلومات من جهة خارج البلاد..مشيرا إلى أن هذا الإختصاص ينعقد لهيئة المخابرات العامة بالرصد وجمع المعلومات.. كما ينعقد الإختصاص برصدها وضبطها حال تسللها داخل الحدود المصرية عبر الأنفاق لإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع وقوات حرس الحدود التابعتين لوزارة الدفاع.
وأضاف الدفاع أن قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية, وليس جهاز مباحث أمن الدولة, هو الذي يختص بتأمين السجون, وفي حالة التخطيط الإجرامي لعمليات إقتحام أحد السجون فإن الإختصاص بجمع ورصد معلومات وإجراء التحريات بشأنها يختص به قطاع مصلحة الأمن العام بإدارت وأقسام المباحث الجنائية بمديريات الأمن التابعة لها تلك السجون جغرافيا وبالتعاون مع إدارات مباحث قطاع السجون.
واستعرض الدفاع عن حسن عبد الرحمن مجموعة من التقارير والمكاتبات السرية التي أعدها جهاز مباحث أمن الدولة, قبيل إندلاع ثورة يناير وتم رفعها إلى وزير الداخلية حينها حبيب العادلي والتي أشارت إلى وجود"مخطط أجنبي"لإستغلال التظاهرات التي يتم الدعوة لها إعتبارا من يوم 25 يناير 2011 وشحذ همم الجماعات والتيارات السياسية خاصة جماعة الإخوان المسلمين, للإشتراك في المظاهرات وإشاعة حالة من الفوضى والعنف بغية إسقاط الدولة المصرية.
وأضاف الدفاع أن المعلومات الأولية التي وردت أن المظاهرات الشبابية ستكون سلمية وأنها ستمتد لعدة ساعات وستنتهي بنهاية يوم 25 يناير..لافتا إلى أن العادلي ومساعديه أعدوا"ثلاثة سيناريوهات"في شأن التعامل مع التظاهرات والمتظاهرين الأول بعدم اشتراك عناصر جماعة الإخوان ومن ثم تأمين المظاهرات حتى إنتهاء فعالياتها مع تحديد مسارات للمتظاهرين..والثاني في حالة اشتراك عناصر جماعة الإخوان والتي يتوقع معها لجوء تلك العناصر إلى استعمال العنف واستفزاز قوات الأمن والتعدي عليها, وهو ما يخرج هذه التظاهرات عن سلميتها.. والثالث باشتراك "عناصر أجنبية ومخابراتية"في إشعال التظاهرات بالتعاون مع الإخوان على غرار ما حدث في تونس وتحول الأمر إلى فوضى عارمة, بغية إسقاط أركان الدولة المصرية.
وأشار الدفاع إلى أنه حتى يوم 18 يناير - وطبقا لما قرره عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية الأسبق بإعتبار أنه كان يشغل منصب رئيس جهاز المخابرات العامة في ذلك التوقيت فإن كافة المعلومات التي كان يتم تبادلها بين جهاز المخابرات العامة وجهاز مباحث أمن الدولة والتي كان يتم تداولها وتبادلها "بشكل روتيني" كانت تقطع بأن المظاهرات ستكون سلمية.
وذكر الدفاع أنه على الرغم من المعلومات "المطمئنة" التي وردت في ضوء تلك التقارير الأمنية غير أن حبيب العادلي كان يتخوف من وقوع أحداث فوضى وعنف, وهو التخوف الذي أكدته تقارير أمنية لاحقة باشتراك"عناصر أجنبية بالتعاون مع الإخوان" في تغيير مسار تلك المظاهرات من كونها مظاهرات سلمية إلى مظاهرات يشوبها العنف والدم.
وأضاف الدفاع أن حسن عبد الرحمن كان قد أعدا تقريرا قال فيه بوضوح أن ما تتعرض له الدول العربية منذ إحتلال العراق بمعرفة الولايات المتحدة الأمريكية"ليس من قبيل المصادفة أو العشوائية" وأن هناك "سيناريو مخطط له بإحكام ودقة" يتم العمل على تنفيذه لإسقاط الدول العربية, وفي مقدمتها مصر, تحت ستار من المطالبات المشروعة وإسقاط الأنظمة الحاكمة.