يرى الكثيرون من خبراء الاقتصاد انه من غير المحتمل أن تثير الصين كارثة مالية دولية مفاجئة من خلال بيعها لسندات الخزانة الأمريكية ، وعلى الرغم من ذلك، فإن مسألة الأزمات المتكررة بين الكونجرس والبيت الابيض بشان سقف الدين الامريكى لن تؤدي إلا إلى زيادة إصرار الحكومة الصينية على تنويع أرصدتها بعيدا عن الأصول المقومة بالدولار. وعلاوة على ذلك، فإن هذه الأزمات توفر الدعم للمؤيدين من داخل الحكومة الصينية لزيادة الدور الذي تلعبه عملة الرنمينبي - وهى عملة الشعب، ووحدتها الأساسية اليوان - في الأسواق الدولية ، و سيؤدي كلا الاتجاهين إلى إضعاف قدرة الولاياتالمتحدة على إصدار دين بأسعار فائدة منخفضة للغاية، مع تسريع صعود عملة الصين لتصبح عملة عالمية وهو ما تسعى له بكين دوما . ووفقا لبيانات جديدة نشرتها وزارة الخزانة الامريكية اليوم الخميس باعت الصين - اكبر حامل لسندات الديون الامريكية - بعض من تلك الأوراق المالية في فبراير الماضي،. و بلغت حيازات الصين من السندات لشهر فبراير 1.272 ترليون دولار، بانخفاض نحو 2.7 مليار دولار مقارنة ب 1.275 ترليون دولار في شهر يناير الماضى . واشار تقرير المركزى الامريكى ان الصين تبيع شهريا بصفة منتظمة جزء من الديون الامريكية بعد ان حازت على كمية قياسية من سندات الخزانة الامريكية في نوفمبر الماضي .. وتعد اليابان هى ثانى اكبر دائن للولايات المتحدة بسندات تبلغ قيمتها نحو 1.21 تريليون دولار بزيادة 9.1 مليار دولار في فبراير. ياتى هذا فى الوقت الذى انخفضت فيه حيازة روسيا من سندات الخزانة الأميركية ا في فبراير للشهر الرابع على التوالي إلى 126.2 مليار دولار مقابل 131.8 مليار دولار في يناير الماضى، وهو أدنى مستوياتها منذ عام 2011، مع تصاعد التوترات في شبه جزيرة القرم وضعف الروبل. و مابين تواصل المركزى الصينى لسياسة متتابعة للبيع الشهري لجزء من سندات الدين الامريكى و مابين قراراته بمضاعفة حجم التداول اليومي للعملة الوطنية مقابل الدولار بواقع اثنين في المئة صعودًا وهبوطًا، بدا الحديث عن التزام الصين بسياسات من شانها ان تلعب السوق دورًا أكبر في اقتصادها كخطوة لتحويل اليوان إلى عملة عالمية. ولكن تداول العملة الصينية مقابل الدولار بدا محدودا، مما يرجح الرأي بأن البنك المركزي سوف يعاود التدخل للتحكم في سعر الصرف بقوة لوقف تذبذب اليوان المحتمل ، و توقعات السوق تشير إلى أن الصين سوف تحكم قبضتها على سعر الصرف بعد أن يتغلب المستثمرون على مخاوف تراجع النمو الاقتصادي الصيني والشكوك التي تحيط بجودة سندات الشركات الصينية.
