أوغلو يؤكد قرب التوصل لاتفاق مع إسرائيل لتعويض ضحايا "مرمرة"

أكد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو لوكالة فرانس برس ان تركيا وإسرائيل أحرزتا "تقدما كبيرا" على طريق التوصل إلى اتفاق تدفع إسرائيل بموجبه تعويضا عن الأتراك الذين قضوا في الهجوم الإسرائيلي على الأسطول الذي كان متوجها إلى غزة في 2010.
وقال داود أوغلو في مقابلة مع فرانس برس في قونية (وسط) ان "الهوة التي كانت تباعد بين الطرفين تقلصت. تحقق تقدم كبير لكن ما زال يتعين على الطرفين ان يلتقيا مرة أخرى للتوصل إلى اتفاق نهائي".
وأعلن نائب رئيس الوزراء التركي بولنت ارينج الثلاثاء انه يمكن توقيع اتفاق شامل بين البلدين "بعد الانتخابات" البلدية الاحد.
وأوضح وزير الخارجية التركي من جانبه "ننتظر ردا من الجانب الإسرائيلي" على المطالب التركية.
وقد تدهورت العلاقات بين تركيا وإسرائيل الحليفين الاستراتيجيين في التسعينات، بعد الهجوم الإسرائيلي على أسطول بحري يحمل مساعدات إنسانية انطلق من اسطنبول لمحاولة كسر الحصار المفروض على غزة.
وأسفرت تلك العملية في 31 "ايار" مايو 2010 عن مقتل تسعة من الرعايا الأتراك على متن سفينة القيادة مافي مرمرة التي استأجرتها "منظمة المساعدة الإنسانية" الإسلامية التركية غير الحكومية.
ورفعت العائلات شكوى في تركيا على أربعة مسؤولين عسكريين إسرائيليين قامت بمحاكمتهم غيابيا محكمة جنائية في اسطنبول. وبدأت الخميس الجلسة الخامسة لهذه المحاكمة.
وقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اعتذارا رسميا في "ايار" مايو الماضي، لكن تطبيع العلاقات بين البلدين ما زال ينتظر نتيجة مفاوضات التعويض. وهذه المفاوضات المستمرة منذ أشهر، تعثرت فترة طويلة حول المبلغ الذي يتعين دفعه للعائلات.
وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية ان إسرائيل عرضت دفع 20 مليون دولار إلى عائلات الضحايا الأتراك.
ورفض داود أوغلو التحدث عن احتمال تطبيع العلاقات بين البلدين. وقال "المهم هو التوصل إلى اتفاق. اما التدابير التي يتعين اتخاذها في وقت لاحق فتناقش في وقت لاحق".
لكن الوزير التركي تطرق إلى إجراء محادثات مع إسرائيل حول رفع العقوبات المفروضة على غزة.
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أشار في "شباط" فبراير إلى انه لا يمكن التوصل إلى اتفاق تعويض من دون تعهد خطي من إسرائيل برفع الحصار المفروض على هذه المنطقة الفلسطينية.
والخميس وفي بادرة مرتبطة على ما يبدو بعودة الحرارة تدريجيا إلى العلاقات التركية -الإسرائيلية، وافق وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون على السماح بان تدخل إلى قطاع غزة مواد بناء ومعدات الكترونية وأجهزة اتصالات وأنابيب مياه مخصصة جميعها لمشروع بناء مستشفى تركي في القطاع الفلسطيني، كما أفاد بيان عسكري إسرائيلي.
وأوضح البيان ان الوزير الإسرائيلي وافق بذلك على طلب تركي بهذا الخصوص.
وتبلغ تكلفة مشروع المجمع الاستشفائي التركي الذي انطلقت أعمال بنائه في "نيسان" ابريل في موقع مستوطنة إسرائيلية سابقة في القطاع 35 مليون دولار.
وفي "تشرين الأول" أكتوبر 2013 أعلنت السلطات الإسرائيلية تعليق كل اجازات توريد مواد البناء إلى غزة بعدما اكتشفت نفقا بين القطاع والأراضي الإسرائيلية أكدت انه مخصص للقيام بأنشطة "إرهابية".
وفي 26 "كانون الثاني" يناير الفائت سمحت إسرائيل بإعادة دخول مواد البناء إلى القطاع ولكن فقط تلك المخصصة لمشاريع تابعة للأمم المتحدة. وتقول إسرائيل انها تخشى ان يتم استخدام مواد البناء من حديد وأسمنت التي تدخل إلى غزة، لغايات عسكرية ولا سيما لتصنيع الصواريخ المحلية التي تطلقها فصائل فلسطينية من القطاع باتجاه أراضيها الجنوبية.