مخيون: إحالة 528 للمفتي لم يراع ظروف الاحتقان والانقسام بالمجتمع

قال الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور إنه لا يريد التعليق علي الحكم القضائي الصادر من محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق 528 شخصا إلي المفتي فهذا مجاله ساحة القضاء وسبيل الطعن علي الحكم معلومة قانونيا.
وأوضح مخيون فى بيان الثلاثاء إن العدل أساس الملك وركيزة الأمن والسلم المجتمعي وأن عدم مراعاة ذلك يُؤدى إلي اهتزاز هذه الركيزة وربما انهيارها.
وأضاف أنه لا يمكن فصل الأحكام القضائية عن الظروف المحيطة بها حيث أن القاضي جزء من المجتمع وهو أحرص الناس علي استقراره وإذا كان هناك متسع قانوني فلا ينبغي إغفال الأخذ بما يحقق هذا الاستقرار ويدفع شر الانقسام وحدة الاحتقان.
وأكد أن الجميع لا يريد أن يدفع بفصيل من المجتمع "تحت دعوي الردع" إلي حالة من اليأس المؤدي إلي مزيد من العنف والصدام والانتقام.
كما قال إن الحكم علي هذا العدد الكبير بالإعدام في جلسة واحدة كان صادما لمشاعر المصريين فهي سابقة لم تحدث من قبل وفي أخطر الحوادث التي شهدتها البلاد كما كان صادما مقتل 36 من جماعة الإخوان بصورة مؤلمة في سيارة الترحيلات ولم يري الناس قصاصا شافيا.
وطالب أن نستوضح هل من المتصور أن يكون هذا العدد الكبير قد باشر وشارك فعليا في قتل شخص واحد، مع الأخذ في الاعتبار تأثير هذا الحكم علي سمعة مصر عالميا وتبعاته سياسيا واقتصاديا، وتأثيره علي خارطة المستقبل وتبعاته علي القائمين علي أمر البلاد.
من جانبه قال المهندس جلال مرة أمين عام حزب النور إنه يعرف جيدا قيمة وقدر القضاء وأنه لا يجوز التعليق علي أحكام القضاء بأي صورة من الصور ولكن الظرف الراهن من الناحية السياسية التي يتعرض فيه الوطن لخطر الحرب الأهلية والأحتراب الداخلي والاستقطاب بكل صورة، فإن واجبنا يحتم علينا أن ننبه لهذا الخطر النابع من آثار الحكم القضائي الصادر من محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق 528 شخصا إلي المفتي.
وأضاف مرة: يجب ألا يلعب أحد بمقدرات هذا الوطن فإن الظرف استثنائي مشيرا إلي أنهم يقفون في خندق الشعب المصري كما وقفوا معه في 3يوليو حرصا علي مصلحة البلاد وخوفا من العواقب علي وطننا وشعبنا، ولابد أن نقف جميعا بقوة وحزم مع الشعب مهما كانت العواقب.