مخيون: حكم محكمة جنايات المنيا «صادم»

صرح يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفي، أنه لا يريد التعليق على الحكم القضائي الصادر أمس من محكمة جنايات المنيا، مشيرا إلى أن هذا مجاله ساحة القضاء وسبل الطعن على الحكم معلومة قانونيا.
كانت محكمة جنايات المنيا أصدرت حكما أمس، الإثنين، بإحالة أوراق 528 متهما من أنصار جماعة الإخوان إلى المفتي، بعد إدانتهم في أحداث الاعتداء على مركز شرطة مطاي بالمحافظة عقب فض اعتصامين مؤيدين للرئيس السابق محمد مرسي في أغسطس الماضي.
وقال مخيون، في تعليق نشر بصفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" اليوم، إن "العدل أساس الملك وركيزة الأمن والسلم المجتمعي وإن عدم مراعاة ذلك يُؤدي إلى اهتزاز هذه الركيزة وربما انهيارها".
وأضاف "لا يمكن فصل الأحكام القضائية عن الظروف المحيطة بها حيث أن القاضي جزء من المجتمع وهو أحرص الناس على استقراره، وإذا كان هناك متسع قانوني فلا ينبغي إغفال الأخذ بما يحقق هذا الاستقرار ويدفع شر الانقسام وحدة الاحتقان".
وتابع "لا نريد أن ندفع بفصيل من المجتمع -تحت دعوى الردع- إلى حالة من اليأس المؤدي إلى مزيد من العنف والصدام والانتقام".
ولفت مخيون إلى أن "الحكم على هذا العدد الكبير بالإعدام في جلسة واحدة كان صادما لمشاعر المصريين، فهي سابقة لم تحدث من قبل وفي أخطر الحوادث التي شهدتها البلاد، كما كان صادما مقتل 36 من جماعة الإخوان بصورة مؤلمة في سيارة الترحيلات ولم ير الناس قصاصا شافيا".
وقال رئيس حزب النور "من حقنا أن نستوضح هل من المتصور أن يكون هذا العدد الكبير قد باشر وشارك فعليا في قتل شخص واحد، مع الأخذ في الاعتبار تأثير هذا الحكم على سمعة مصر عالميا وتبعاته سياسيا واقتصاديا، وتأثيره على خارطة المستقبل وتبعاته على القائمين على أمر البلاد؟!".
وأثار حكم محكمة جنايات المنيا -بإعدام 528 متهما باقتحام قسم شرطة مطاي- ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والمنظمات الحقوقية المصرية.
وأعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان على قلقه إزاء الحكم وطلب الاطلاع على حيثياته، كما أعربت كل من الولايات المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة قلقها إزاء الحكم.