ارتفاع احتياطى مصر من الغاز الطبيعى

أكد المهندس سامح فهمى وزير البترول أن احتياطى مصر المؤكد من الغاز الطبيعى قد ارتفع إلى 3ر72 تريليون قدم مكعب بعد أن تم إضافة 2ر6 تريليون قدم مكعب خلال العام المنتهى فى 30 /6 / 2007.
وقال المهندس سامح فهمى - فى المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس إن اجمالى الاحتياطى المؤكد من الزيت الخام والمتكثفات قد ارتفع إلى 3970 مليون برميل، حيث تم إضافة 530 مليون برميل إلى الاحتياطى المؤكد من الزيت الخام والمتكثفات بنسبة تعويض 230 % عن ما تم إنتاجه لأول مرة منذ 20 عاما.
وأضاف أن تقارير اللجنة العليا للثروة البترولية أكدت أن النجاح بزيادة الاحتياطات يأتى نتيجة الاكتشافات الجديدة التى تحققت مؤخرا، وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف فى المياه العميقة، والتراكيب الجيولوجية الجديدة فى البحر المتوسط والصحراء الغربية، كما يأتى نتيجة للاتفاقيات البترولية التى تم إبرامها مؤخرا، وتطبيق التكنولوجيا الحديثة، ودخول شركات عالمية جديدة فى مجال البحث والاستكشاف فضلا عن الاستقرار الاقتصادى والسياسى التى تتمتع به مصر.
وقال المهندس سامح فهمى وزير البترول إنه يجرى حاليا تنفيذ مشروعين جديدين لتكرير البترول والبتروكيماويات بالسويس بإستثمارات عربية مشتركة تصل إلى 3 مليارات دولار .. مشيرا إلى أن المشروع الأول لإنتاج المنتجات البترولية بطاقة 100 ألف برميل يوميا كمرحلة أولى وتقدر إستثماراته بحوالى 8ر1 مليار دولار، والثانى لانتاج المنتجات البتروكيماوية والبترولية بطاقة 130 ألف برميل يوميا وتقدر إستثماراته 2ر1 مليار دولار.
وأضاف المهندس سامح فهمى أنه تم تلقى عرضين لتنفيذ مشروعين للتكرير والبتروكيماويات بكفر الشيخ جارى دراستهما الاول بإستثمارات تبلغ 16 مليار دولار وطاقته التكريرية 400 ألف برميل يوميا ، والثانى طاقته 200 ألف برميل يوميا وتبلغ استثماراته 10 مليارات دولار .. موضحا أن هذه المشروعات من شأنها تقليل وخفض تكلفة نقل البترول من دول الخليج العربى إلى أوروبا والتى تصل إلى 70 دولارا للطن .
وأشار وزير البترول إلى انه يجرى حاليا تنفيذ منظومة جديدة لتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لمصادر الطاقة بمصر فى إطار إستراتيجية عمل المجلس الأعلى للطاقة برئاسة رئيس الوزراء بهدف تحسين كفاءة القرار من منظور قومى يستهدف مصلحة مصر أولا .. موضحا أنه يجرى حاليا الانتهاء من وضع سياسة متكاملة للطاقة بمصر لتوفيرها للمشروعات الاستثمارية والصناعية.
وأكد المهندس سامح فهمى أن هناك دراسة جارى إعدادها ذات جانبين ، الأول يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارتى البترول والمالية لدراسة تكلفة الغاز ، والجانب الثانى بالتعاون بين وزارتى الصناعة والاستثمار لدراسة أسعار الغاز التى تطبق عالميا على المصانع .. مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مشترك بين الوزارات الاربع للوصول إلى سعر متوازن للغاز لكافة المشروعات الاستثمارية والصناعية يراعى مصلحة مصر.