حقوق الانسان تطالب الحد من الاعدام

أوصى المشاركون فى المائدة المستديرة التي نظمها المجلس القومي لحقوق الانسان الأحد بضرورة توافر الضمانات الكافية قبل إصدار أحكام الإعدام، والأخذ بنظام العفو والصلح والاستئناف في الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام وتعديل اختصاص محكمة النقض.
هذا وأشاد المشاركون بدور المجلس القومي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالدفاع عن قضايا حقوق الإنسان فى المجتمع، وطالبوا بضرورة قيام المجلس بمراجعة شاملة لكل القوانين من خلال لجنة خاصة تضم- إلى جانب أعضاء المجلس- فقهاء القانون ورجال القضاء.
من جانبه أكد المستشار الدكتور خيرى الكباش رئيس محكمة الاستئناف- فى دراسة أكاديمية ناقشتها المائدة- ضرورة الالتزام بالحد من الجرائم المقرر فيها عقوبة الإعدام؛ وجعل عقوبة الإعدام تقديرية، وتوسيع السلطة التقديرية للقضاء الجنائى فى هذا المجال واقتراح إضافة مادة جديدة لنص المادة
"17 عقوبات" توجب الأخذ بالعفو أو الصلح الصادر برضاء ولي أو أولياء الدم، وأن تحكم المحكمة فى هذه الحالة بغير عقوبة الإعدام إذا ما تم الصلح أو العفو أثناء المحاكمة.