حبس مسئول ومهندس فني بمرور القليوبية لتلاعبهما بتراخيص 94 سيارة مهربة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة بنها الإبتدائية بحضور مدير نيابة قسم بنها إسلام عبدالعزيز، اليوم السبت، تجديد حبس رئيس قسم المخزون السلعى الراكد بالأسكندرية ومهندس فنى بمرور القليوبية 15 يوما على ذمة التحقيق لقيامهما بالتلاعب فى تراخيص 94 سيارة مهربة جمركيا ومجهولة المصدر بمرور القليوبية.
كما قرر القاضى استعجال تقرير فحص اللجنة المشكلة بمعرفة الإدارة العامة للمرور، حيث تضم اللجنة رئيس مباحث المرور وعضوين فنى وهندسى بإدارة التفتيش وعضو شئون قانونية وعضو من إدارة البحث لفحص ملفات السيارات المضبوطة وكذلك فحص الملفات التى لم يتم ترخيص سياراتها وعرض الملفات بنتيجة الفحص على النيابة المختصة وسرعة ضبط وإحضار 4 تجار سيارات آخرين هاربين.
وكانت معلومات قد وردت لمدير أمن القليوبية اللواء محمود يسرى بقيام المسئولين بالإدارة العامة لمرور القليوبية بترخيص العديد من مركبات النقل الخفيف والثقيل والملاكى مجهولة المصدر والمهربة جمركيا بموجب أوراق منسوب صدورها لإدارة المخزون السلعى الراكد التابع لمحافظة الأسكندرية.
وتبين لمدير الإدارة العامة للمرور العميد محمود شحاتة ورئيس مباحث المرور المقدم مصطفى الغواص بعد فحص الأوراق والمستندات بإدارة المرور وجود 88 سيارة نقل و6 سيارات ملاكى تم ترخيصها بإدارة مرور القليوبية بالمخالفة لشروط الترخيص ووجود 76 ملفا لسيارات نقل أخرى تم إرسالها لإدارة مرور القليوبية لم يتم اتخاذ إجراءات الترخيص بشأنها.
وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الوقائع تشكيلا عصابيا يتكون من علي بدرى علي (56 سنة رئيس قسم المخزون السلعى الراكد بمحافظة الأسكندرية) وسابق اتهامه فى قضية مماثلة، ومجدى يوسف عزيز (42 سنة مهندس فنى بإدارة مرور القليوبية) وخالد محمد السعدنى (48 سنة مشرف عام صيانة سيارات بإدارة آثار وسط الدلتا) وجميل عبدالشافى محمد (52 سنة صاحب مكتب تجارة سيارات) وسيد محمد غريب (30 سنة) وأبو بكر أحمد محمود (52 سنة تاجر سيارات).
كما تبين قيام المتهمين من الثالث حتى الخامس بجلب السيارات المهربة جمركيا ومجهولة المصدر ورفع أرقام الشاسيهات والموتورات الخاصة بتلك السيارات وإعطاءها للمتهم الأول بإعداد الأوراق وإثبات أرقام الشاسية والموتور لكل سيارة على حده والتوقيع عليها بختم شعار الجمهورية مستغلا وظيفته بما يفيد أنه تم بيع هذه السيارات من تلك الجهه بالمخالفة بالتحقيق ثم إرسال الأوراق بالبريد الحكومى إلى إدارة مرور القليوبية.
ويقوم المتهم الثانى بفحص تلك السيارات بحكم وظيفته واستخراج تراخصيها مقابل مبالغ مالية كبيرة.
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين الأول والثانى، وقد أحيلا للنيابة فأمرت بحبسهما ثم التجديد لهما.