حبس مسئول ومهندس فني بمرور القليوبية لتلاعبهما بتراخيص 94 سيارة مهربة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة بنها الإبتدائية بحضور مدير نيابة قسم بنها إسلام عبد العزيز، اليوم السبت، تجديد حبس رئيس قسم المخزون السلعي الراكد بالأسكندرية ومهندس فني بمرور القليوبية 15 يوما علي ذمة التحقيق لقيامهما بالتلاعب في تراخيص 94 سيارة مهربة جمركيا ومجهولة المصدر بمرور القليوبية.
كما قرر القاضي استعجال تقرير فحص اللجنة المشكلة بمعرفة الإدارة العامة للمرور، حيث تضم اللجنة رئيس مباحث المرور وعضوين فني وهندسي بإدارة التفتيش وعضو شئون قانونية وعضو من إدارة البحث لفحص ملفات السيارات المضبوطة وكذلك فحص الملفات التي لم يتم ترخيص سياراتها وعرض الملفات بنتيجة الفحص علي النيابة المختصة وسرعة ضبط وإحضار 4 تجار سيارات آخرين هاربين.
وكانت معلومات قد وردت لمدير أمن القليوبية اللواء محمود يسري بقيام المسئولين بالإدارة العامة لمرور القليوبية بترخيص العديد من مركبات النقل الخفيف والثقيل والملاكي مجهولة المصدر والمهربة جمركيا بموجب أوراق منسوب صدورها لإدارة المخزون السلعي الراكد التابع لمحافظة الأسكندرية.
وتبين لمدير الإدارة العامة للمرور العميد محمود شحاتة ورئيس مباحث المرور المقدم مصطفي الغواص بعد فحص الأوراق والمستندات بإدارة المرور وجود 88 سيارة نقل و6 سيارات ملاكي تم ترخيصها بإدارة مرور القليوبية بالمخالفة لشروط الترخيص ووجود 76 ملفا لسيارات نقل أخري تم إرسالها لإدارة مرور القليوبية لم يتم اتخاذ إجراءات الترخيص بشأنها.
وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الوقائع تشكيلا عصابيا يتكون من علي بدري علي '56 سنة رئيس قسم المخزون السلعي الراكد بمحافظة الأسكندرية' وسابق اتهامه في قضية مماثلة، ومجدي يوسف عزيز '42 سنة مهندس فني بإدارة مرور القليوبية' وخالد محمد السعدني '48 سنة مشرف عام صيانة سيارات بإدارة آثار وسط الدلتا' وجميل عبد الشافي محمد '52 سنة صاحب مكتب تجارة سيارات' وسيد محمد غريب '30 سنة' وأبو بكر أحمد محمود '52 سنة تاجر سيارات'.
كما تبين قيام المتهمين من الثالث حتي الخامس بجلب السيارات المهربة جمركيا ومجهولة المصدر ورفع أرقام الشاسيهات والموتورات الخاصة بتلك السيارات وإعطاءها للمتهم الأول بإعداد الأوراق وإثبات أرقام الشاسية والموتور لكل سيارة علي حده والتوقيع عليها بختم شعار الجمهورية مستغلا وظيفته بما يفيد أنه تم بيع هذه السيارات من تلك الجهه بالمخالفة بالتحقيق ثم إرسال الأوراق بالبريد الحكومي إلي إدارة مرور القليوبية.
ويقوم المتهم الثاني بفحص تلك السيارات بحكم وظيفته واستخراج تراخصيها مقابل مبالغ مالية كبيرة.
تمكن رجال المباحث من القبض علي المتهمين الأول والثاني، وقد أحيلا للنيابة فأمرت بحبسهما ثم التجديد لهما.