اعتبر د. نشأت الديهي، أستاذ العلوم السياسية، أن الميزانية المقررة للدعاية في الانتخابات الرئاسية غير كافية وغير واقعية، محذرا من استغلال انخفاض الميزانية كمبرر للدخول من الأبواب الخلفية. وكان مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الصادر عن الرئيس المؤقت عدلى منصور؛ بصفته التشريعية المطروح للحوار المجتمعى، قد حدد 10 مليون جنيه بخلاف التبرعات التي لا تزيد عن 2% كسقف للدعاية الانتخابية للمرشحين. وقال الديهى، خلال برنامج 45 دقيقة على القناة الثانية، إن " مبلغ 10 مليون جنيه هي ميزانية نائب في انتخابات مجلس الشعب وليست انتخابات رئيس للجمهورية عليه أن يذهب إلى جميع المحافظات ويعقد المؤتمرات في القرى والنجوع". وأكد الديهى أن التكلفة لن تقل عن 50 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الرئيس السابق محمد مرسي تكلفت حملته الانتخابية 600 مليون جنيه، بالإضافة إلى أن هناك معلومات أكيدة أن دول موجودة في المحيط الاقليمي تحاول أن تدفع بمرشح يعكس مصالحها عن طريق دعمه ماديا، على حد تعبيره. ورحب الديهى بتعدد المرشحين المحتملين لرئلسة الجمهورية، مؤكدا أن هذه الانتخابات ليست مبايعة، وتابع" أهلا بأي مرشح بعيدا عن إستغلال الدين والمزايدة والتجريح، ومن مصلحة مصر أن يكون فيها أكثر من مرشح حتى يتم إفراز مرشح قوي". وفى السياق نفسه، نفى الديهى أن يكون الحصول على 25 ألف صوت للمرشح الإنتخابي من جميع المحافظات مبرر لعدم دستورية قانون الانتخابات الرئاسية، وأكد أن عدم وجود مجلس نواب جعل البديل هو الحصول على أصوات من المحافظات المختلفة.