62% من الافارقة لا يعلمون اوجهه انفاق الحكومات لعائدات نفط بلادهم

كشفت دراسة جديدة انه فى البلدان الأفريقية التي تعتمد على عائدات النفط أو التعدين تبين أن 6 من كل 10 مواطنين يجدون صعوبة في معرفة كيف تنفق حكوماتهم عائدات الموارد النفطية و المعدنية.
نتائج الدراسة جاءت ضمن التقرير السنوى الذى تصدره مؤسسة افريقيا بارومتر Afrobarometerو هى شبكة مسحية تقيس الرأي العام الأفريقي و تتخذ من المؤسسات الأكاديمية في جميع أنحاء القارة مقرا لها .
الدراسة التى اشرف عليها رئيس موظفي مؤسسة أفروبارومتر كبير في مركز لتنمية الديمقراطية في غانا قامت باستطلاع اراء المواطنين الافارقة فى 22 بلدا و اظهرت النتائج ان 62 في المئة من المواطنين قالوا انه "من الصعب جدا" أو "صعب" معرفة كيفية انفاق عائدات الحكومات من الضرائب والرسوم . و كانت نسب الصعوبة كالتالى : غينيا، 77 في المئة .
تليها أوغندا (73 في المائة) وتنزانيا (72 في المئة) وسيراليون (71 في المئة .) ونيجيريا (69 في المئة) .. وفي بلدين فقط قال أغلبية المواطنين "من السهل جدا" تحديد اين يتم إنفاق عائدات الضرائب: و هما دولتى بوتسوانا، وجنوب أفريقيا .
كذلك تشير تنائج الاستطلاع الى ان معظم المواطنين الافارقة يعتقدون أن المسؤولين الحكوميين في البلدان ذات الموارد النفطية والمعدنية لا يتم توجيه عقوبة رادعة لهم فى حالة ارتباكهم لجرائم مالية بل و في كثير من الأحيان أو دائما تمر جرائمهم دون عقاب ، و قد جاء هذا الراى باتاييد متوسط قدره 54 في المئة من الذين تم استطلاع رايهم ، بينما بلغت النسبة قمتها فى المغرب حيث قال 79 في المئة من المستطلعين انهم لا يعتقدون انه يتم محاسبة المسؤولين .
تليها مصر (69 في المئة)، زيمبابوي (68٪)، والسودان (67٪) ونيجيريا (67 في المئة) .. وفي الطرف الآخر من المقياس، كانت بوتسوانا ايضا حيث قال فقط 28 في المئة من شعبها انهم يعتقدون ان المسؤولين لا يتم عقابهم يليها ناميبيا بنسبة 33 في المئة ثم موزامبيق (34 في المئة)، وغانا (44 في المئة) والنيجر (44 في المئة).
و تشير الدراسة ان هناك انهيار فى ثقة المواطنون الافارقة فى حكوماتهم منذ عام 2005 حينما تم نشر اول تقرير للمؤسسة و كان يغطى 14 دولة فقط .. و قد حدث أكبر تدهور في ثقة الجمهور في جنوب افريقيا، حيث ازداد إدراك المواطنين أن المسؤولين لن يعاقبوا على جرائمهم بزيادة تقدر بنحو 23 نقطة مئوية ، وفي غانا بنسبة تصل إلى 20 نقطة، وفي تنزانيا بنسبة 19 نقطة ونيجيريا بنسبة 17 نقطة.. ومع ذلك، فقد تحسنت تصورات العدل في زامبيا وبوتسوانا وناميبيا وزيمبابوي .
ويخلص التقرير الى " ان التعتيم على المؤسسية الرسمية والإفلات من العقاب، هما اثنين من الركائز الرئيسية للفساد ويبدو أنهما من الامراض المتوطنة في القارة و انه على الرغم من وجود تقدم ملحوظ في بعض المجالات كمصداقية الانتخابات وبعض جوانب الحريات الشخصية ، الا انه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به للحد من الإفلات من العقاب بين الموظفين العموميين ".