النمو الاقتصادي في أفريقيا يفشل في تحفيز التنمية وفرص العمل

من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادى فى قارة افريقيا ليصل إلى 4.7٪ هذا العام، و 5٪ في عام 2015 ، ولكن المخاوف تتزايد من الفشل فى ترجمة هذا النمو الى خلق فرص عمل وتطوير قاعدة عريضة للاعمال للحد من ارتفاع معدلات الفقر، وارتفاع معدلات عدم المساواة في العديد من البلدان الافريقية .
التقرير الدولى حول الوضع الاقتصادى لافريقيا والتوقعات لعام 2014 الذى اعدته الامم المتحدة ، يبشر بالتفاؤل بصفة عامة حول القارة الا انه يحذر من أن التباطؤ الاقتصادي العالمي من المرجح أن يكون له تأثير سلبي كبير على أداء أفريقيا التنموى.
كذلك عبرت الامم المتحدة مثلها مثل البنك الدولى عن القلق من تفاقم الفقر وعدم المساواة نتيجه وقف برامج التيسير الكمي التي كانت تقودها الولايات المتحدة حيث كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكى يقوم بضخ الأموال في الاقتصاد العالمي لانعاشه و للتغلب على الركود القائم فى العالم .
شامشاد أختار Shamshad Akhtar ، مساعد سكرتير الأمم المتحدة للتنمية الاقتصادية ، يقول ان التقرير حرص على الاخذ فى الاعتبار العديد من الشكوك والمخاطر و الأخطاء المحتملة فضلا عن العوامل غير الاقتصادية التي يمكن أن تعيق النمو فى القارة الافريقية.
وكان ابرز مصادر القلق الرئيسية هو إلغاء التيسير الكمي الذى قد يؤدي إلى ارتفاع عالمي في أسعار الفائدة طويلة الأجل، و انخفاض في أسواق الأسهم وانخفاض حاد في تدفقات رأس المال إلى الاقتصادات الناشئة .. و قد حذرت الأمم المتحدة من الصدمات التى ستواجهها الأسواق المالية الدولية و التى يمكن أن تنتقل بسرعة الى الاقتصادات المتقدمة والناميةعلى حد سواء .
التقرير الدولى يشير الى ان منطقة غرب أفريقيا مازالت مستمرة في التمتع بأقوى نمو اقتصادى بين ارجاء القارة، مع زيادة متوقعة فى النمو قد تبلغ 9.6 ٪ هذا العام فيما كانت قد حققت 6.7٪ في 2013 ، كذلك ستظل المنطقة جاذبة للاستثمارات في مجال النفط والمعادن، وخاصة في بوركينا فاسو وغانا وغينيا وليبيريا والنيجر ونيجيريا وسيراليون.
ومن المتوقع أيضا ان تحقق شرق أفريقيا تجربة نمو قوية ايضا، تزيد من 6٪ في العام الماضي إلى 6.4٪ في عام 2014 و ذلك نتيجة الاستفادة من زيادة نمو الإنفاق الاستهلاكي في كينيا، وارتفاع الاستهلاك والاستثمار في الغاز الطبيعي في تنزانيا، كذلك ايضا اثر الارتفاع في نشاط قطاع البناء، والنقل، والاتصالات، والتنقيب وصناعة النفط المزدهرة في أوغندا ، و ستحقق إثيوبيا أداء قويا، ولكن نسبة النمو من المتوقع أن تنخفض هذا العام من 6.9٪ في عام 2013 إلى 6.5%..
اما فى جنوب القارة، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو من 3.6٪ إلى 4.2٪، وذلك أساسا بسبب انخفاض الاضطرابات العمالية، وزيادة الاستثمارات وارتفاع المخرجات المعدنية في جنوب أفريقيا. ومن المرجح أن يرتفع ايضا الاستثمار الأجنبي سبب الفحم واكتشافات الغاز البحرية في موزمبيق وزيادة انتاج النفط في أنجولا ، كذلك نتيجة زيادة جذب الاستثمارات الاجنبية المحتملة فى قطاع النحاس في زامبيا واستخراج اليورانيوم في ناميبيا.
و سيكون النمو الاقتصادي الأضعف في منطقة شمال أفريقيا، ومن المتوقع ان معدل النمو في المنطقة سيرتفع من 2.3٪ في 2013 حتي 3.3٪ ... ومن المتوقع ان تحقق منطقة وسط أفريقيا تسارع فى النمو إلى 4.8٪ في عام 2014 بدلا من 2.4 % العام الماضى .
التقرير يشير الى أن النمو في أفريقيا في الآونة الأخيرة يقوده إنتاج السلع والصادرات، ولكنه لا يزال أقل بكثير من إمكانات القارة ، فى الوقت الذى تسير فيه عملية خلق فرص العمل بشكل ضعيف ، وعائدات النمو لا توجه لمعالجة الفقر ذو المعدلات العالية ، كذلك هناك ارتفاع فى معدلات عدم المساواة في العديد من البلدان .
و ايضا مازال قطاع الاعمال غير الرسمي كبيرا وتظل الفرص محدودة بالنسبة للعديد من الذين يسعون إلى دخول سوق العمل، و هو ما يجعل معدلات البطالة بين الشباب عالية والفوارق بين الجنسين واسعة في الأرباح.
ويضيف التقرير ان الضغط المستمر على أسواق العمل نتيجه التدفق المستمر من الداخلين الجدد بسبب النمو السكاني ادى إلى أن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لم تكن كافية لاحداث تأثيرات قابلة للقياس على مواطنى الدول الافريقية .
كذلك يشخص التقرير الذى اعدته الأمم المتحدة سمات ضعف خلق فرص العمل فى افريقيا كنتيجة للاعتماد على قطاعين اساسيين هما المعادن والزراعة، والاعتماد الكبيرعلى الزراعة يترك العديد من البلدان معرضة للصدمات المفاجئة المتعلقة بالطقس .. بينما ساعد النمو في قطاعات أخرى مثل الاتصالات والخدمات المالية والنقل والبناء ببلدان مثل غانا وكينيا ونيجيريا على تحسين الوضع. و بالطبع فان تواصل الاضطرابات السياسية يشكل خطرا كبيرا على النشاط الاقتصادي في العديد من البلدان بما في ذلك جمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال وجنوب السودان.