عبد النور: لجنة لتطوير تشريعات العقارات لضمان حقوق المستهلك والمستثمر

قال منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة إنه تم تشكيل لجنة رباعية لوضع رؤية شاملة ورسم منظومة للعقارات في مصر وتحديد الاجراءات الجاذبة للمتعاملين في هذه الصناعة بما يتضمن تطوير وتعديل التشريعات والقوانين التي يتم التعامل بها حاليا للحفاظ علي حقوق المستهلكين والمستثمرين وكافة المتعاملين داخل هذا القطاع.
وتضم اللجنة ممثلي وزارات الصناعة والاسكان والاستثمار والسياحة والمجلس التصديري للاستثمار العقاري.
جاء ذلك خلال الاجتماع عقده عبد النور مساء الاربعاء مع المهندس ابراهيم محلب وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية واسامة صالح وزير الاستثمار وهشام زعزوع وزير السياحة بمشاركة المجلس التصديري للاستثمار العقاري لإستعراض الدراسة التي أعدها المجلس لتطوير وتنظيم السوق العقاري في مصر وأهم المقترحات اللازمة لوضع مصر علي خريطة الاستثمار العقاري علي مستوي العالم حيث تحتل مصر المرتبة 44 من بين الدول الجاذبة للاستثمار العقاري.
وأكد عبد النور أن مصر تمتلك الامكانات والقدرات الكبيرة داخل قطاع الاستثمار العقاري بإعتباره أحد القطاعات الواعدة التي يمكن أن تحقق عائدا كبيرا للاقتصاد القومي من خلال الاستغلال الأمثل لتلك الامكانات وتنظيم هذا القطاع وتطويره خلال المرحلة المقبلة.
وذكر أن الوزارة تعمل بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية الأخري علي مساندة هذا القطاع لتحقيق إنطلاقة ومضاعفة معدلات النمو وزيارة الاستثمارات.
وأشار المهندس ابراهيم محلب وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية إلى أن تنظيم السوق العقاري في مصر أصبح ضرورة حتمية لضمان الحفاظ علي حقوق المتعاملين في هذا القطاع سواء البائع او المشتري.
وذكر أنه سيتم دراسة إضافة مادة في قانون حماية المستهلك لضمان الحقوق في العقود المبرمة في مجال شراء العقارات.
وأوضح هشام زعزوع وزير السياحة أن تعديل وتطوير التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الاستثمار العقاري في مصر يجب أن تكون علي رأس المحاور الذي سيتم البدء بها خلال المرحلة المقبلة لأنها تمثل حجر الزاوية لتطوير وانطلاقة هذا القطاع بالاضافة إلي العمل علي التنسيق مع كافة الجهات المشرفة علي صناعة العقار وعدم تعارضها مع بعضها البعض لافتا إلي أن تنمية وتطوير السوق العقاري سيعمل علي زيادة أعدد السائحين الوافدين الي مصر.
وفى ذات السياق أشار اسامة صالح وزير الاستثمار إلي ضرورة الإسراع في تطوير وتنشيط وتنمية هذا القطاع ووضع آلية متطورة لتنظيم وتوحيد كافة الجهود لخدمة قطاع الاستثمار العقاري والذي يمكن أن يلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة لافتا الي أن حجم الاستثمار العقاري في مصر بلغ اكثر من مليار دولار وأن الوزارة مستعدة لتقديم كافة التيسيرات اللازمة لمساندة هذا القطاع.
واوضح الدكتور علاء لطفي رئيس المجلس التصديري للاستثمار العقاري أن النشاط العقاري هو قاطرة التنمية لنحو 105 صناعات وأن القطاع الخاص يمثل 95 % من إجمالي النشاط العقاري في مصر وتمثل العمالة المباشرة وغير المباشرة في هذا القطاع نسبة 50 % من القوي العاملة في مصر لافتا إلي ضرورة وضع إطار مؤسسي واضح لهذه الصناعة مع اهمية التنسيق بين كافة الجهات التي تتولي تنظيم والاشراف علي هذا القطاع الهام والحيوي والتي تصل الي 11 جهة تقوم بالاشراف علي هذه الصناعة .
واضاف أن تنظيم السوق العقاري وتطوير التشريعات والقوانين اللازمة لهذا القطاع سيعمل علي جذب مزيد من الاستثمارات تصل الي 10 مليارات دولار سنويا ودفع العديد من الصناعات وإنشاء قاعدة بيانات متطورة وشاملة عن السوق العقاري المصري وسرعة الانتهاء من الاجراءات الخاصة بالتراخيص والتسجيل وغيرها من الاجراءات التي تسهم في نمو ومضاعفة إستثمارات هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.