أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن العملية السياسية الراهنة مهددة بالانهيار ما لم تستند فعليا إلى المرجعيات الدولية المتعارف عليها. ودعت اللجنة التنفيذية للمنظمة، فى بيان أصدرته عقب اجتماعها برئاسة الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى مدينة رام الله مساء أمس الاثنين، اللجنة السياسية التابعة لها إلى إعداد خطة عملية بشكل فورى بشأن تنفيذ موجبات قرار الأممالمتحدة الخاصة بعضوية دولة فلسطين ومستحقات ذلك فى الانضمام إلى الاتفاقيات والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة. وقالت اللجنة فى بيانها، إن منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد أن التعثر فى العملية السياسية الراهنة، يعود أساسا إلى استمرار مواقف وممارسات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى التوسع الاستيطانى غير المسبوق، وفى السعى إلى إلغاء مرجعيات عملية السلام المقرة دوليا واستبدالها بمرجعية تكرس ضم القدس والسيطرة المطلقة على أجزاء واسعة من الضفة الغربية، بحجة الأمن تارة والكتل الاستيطانية تارة أخرى. وتساءلت اللجنة أى دولة فلسطينية قابلة للحياة ولها سيادة سوف تقوم بدون القدسالشرقية عاصمتها، وبدون أن يكون لها حدود أو معابر مع محيطها، وتمزقها تجمعات الاستيطان التى تتوسع باستمرار وبشكل متسارع وخاصة خلال المفاوضات الراهنة. كما أكدت منظمة التحرير الفلسطينية على أن العملية السياسية الراهنة مهددة بالانهيار ما لم تستند فعليا إلى المرجعيات الدولية المتعارف عليها والتى تنطوى على إنهاء الاحتلال الذى وقع عام 1967، وقيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على أرضها وحدودها ومعابرها وسمائها، وعاصمتها القدسالشرقية وضمان حقوق اللاجئين من الشعب الفلسطينى وفق ما نصت عليه مبادرة السلام العربية.