منظمة التحرير الفلسطينية: العملية السياسية الراهنة مهددة بالانهيار

أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن العملية السياسية الراهنة مهددة بالانهيار ما لم تستند فعليا الى المرجعيات الدولية المتعارف عليها.
ودعت اللجنة التنفيذية للمنظمة، في بيان أصدرته عقب اجتماعها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله مساء اليوم الإثنين، اللجنة السياسية التابعة لها الى اعداد خطة عملية بشكل فوري بشأن تنفيذ موجبات قرار الامم المتحدة الخاصة بعضوية دولة فلسطين ومستحقات ذلك في الانضمام الى الاتفاقيات والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وقالت اللجنة في بيانها ان منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد ان التعثر في العملية السياسية الراهنة يعود اساسا الى استمرار مواقف وممارسات حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في التوسع الاستيطاني غير المسبوق، وفي السعي الى الغاء مرجعيات عملية السلام المقرة دوليا واستبدالها بمرجعية تكرس ضم القدس والسيطرة المطلقة على اجزاء واسعة من الضفة الغربية بحجة الامن تارة والكتل الاستيطانية تارة اخرى.
وتساءلت اللجنة اي دولة فلسطينية قابلة للحياة ولها سيادة سوف تقوم بدون القدس الشرقية عاصمتها، وبدون ان يكون لها حدود او معابر مع محيطها، وتمزقها تجمعات الاستيطان التي تتوسع باستمرار وبشكل متسارع وخاصة خلال المفاوضات الراهنة.
كما اكدت منظمة التحرير الفلسطينية على ان العملية السياسية الراهنة مهددة بالانهيار مالم تستند فعليا الى المرجعيات الدولية المتعارف عليها والتي تنطوي على انهاء الاحتلال الذي وقع عام 1967 وقيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على ارضها وحدودها ومعابرها وسمائها، وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حقوق اللاجئين من الشعب الفلسطيني وفق ما نصت عليه مبادرة السلام العربية.
واشارت اللجنة التنفيذية للمنظمة في بيانها الى ان كل المؤشرات والوقائع تدل على ان نهج اسرائيل الراهن يقوم على اطالة امد المفاوضات لفرض مزيد من الامر الواقع والتوسع الاستيطاني وتكريس الاحتلال، داعية اللجنة السياسية التابعة لها الى اعداد خطة عملية بشكل فوري بشأن تنفيذ موجبات قرار الامم المتحدة الخاصة بعضوية دولة فلسطين ومستحقات ذلك في الانضمام الى الاتفاقيات والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.
كما اعربت اللجنة عن تقدير منظمة التحرير الفلسطينية لكل موقف جاد ومخلص يخدم انجاز عملية المصالحة الوطنية الفلسطينية وانهاء الانقسام المدمر الذي وقع والحق ضررا بالغا بالمصالح الوطنية ولايزال يفعل ذلك.
ودعت الى اتباع نهج صريح وايجابي من جانب جميع الاطراف للمضي قدما نحو المصالحة الوطنية وفي مقدمتها الاتفاق على اجراء الانتخابات وتشكيل حكومة توافق وطني من شخصيات مستقلة تقود المرحلة الانتقالية وفق النظام الاساسي للسلطة الفلسطينية.
كما ادان بيان اللجنة استمرار حالة الحصار والتجويع التي يتعرض لها ابناء الشعب الفلسطيني في مخيم اليرموك في سوريا، ودعت جميع الاطراف المعنية الى إزالة كل العوائق ووقف كل الاعمال العسكرية وغيرها من اساليب تعطيل دخول المواد الغذائية والطبية الى المخيم المنكوب.