قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن التمويل اللازم لتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة متاح، ونفى وجود أى مشاكل تعوق تطبيق الحد مع رواتب يناير الجارى. وأضاف جلال أثناء اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، أمس الاحد وفقا للمصري اليوم أن الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، اتخذ القرار الخاص بآلية تطبيق النظام الجديد، وسيتم تنفيذه. وعرض وزير التخطيط، خلال الاجتماع، تقريراً بشأن ما سماه "التقدم الذى تم إحرازه على صعيد سداد المستحقات المتأخرة للمقاولين". وقال إن المبلغ الذى تم صرفه حتى الآن بلغ 2.1 مليار جنيه، من إجمالى المتأخرات البالغة 2.5 مليار، وإن جميع المتأخرات قاربت على سدادها بالكامل. وشدد على أن ما حدث تطور إيجابى يسهم بشكل كبير فى تنشيط عجلة الاقتصاد، باعتبار قطاع المقاولات هو القاطرة التى تدفع حركة الإنتاج والنشاط الاقتصادى.